احتجز مستشفى خاص في مكةالمكرمة وثائق تبليغ ولادة لثلاثة توائم بعد أن عجز والدهم عن دفع ما تبقى من تكلفة الولادة القيصرية لزوجته لأكثر من تسعة أشهر. وأوضح فؤاد حسين (والد التوائم) أنه اتفق مع مستشفى خاص على إجراء عملية قيصرية لزوجته الحامل بثلاثة توائم بقيمة خمسة آلاف ريال، إضافة إلى ألف ريال لليوم الواحد تدفع للحضانة. وقال: «فوجئت بعد ولادة زوجتي بمطالبة المستشفى بدفع مبلغ ثمانية آلاف ريال عن العملية و2400 ريال قيمة اليوم الواحد في الحضانة، خصوصا أن طفلين مكثا 21 يوما في الحضانة، فيما بقي التوأم الثالث لمدة 15 يوما». وأشار والد التوائم في حديثه إلى دفعه نحو 40 ألف ريال للمستشفى في حين كان المتفق عليه أن لا يتجاوز المبلغ 25 ألف ريال، مؤكدا رفض المستشفى تسليمه وثائق تبليغ الولادة لوجود مبالغ مالية متبقية قيمتها 5482 ريالا. ولفت فؤاد إلى ضرورة تدخل وزارة الصحة لضبط أسعار العمليات القيصرية وأجرة الحاضنات في المستشفيات الخاصة التي تتعامل مع المرضى بفكر تجاري بعيدا عن الإنسانية. وأوضح والد التوائم أنه تقدم ببلاغ لدى الشؤون الصحية في العاصمة المقدسة ومركز الشرطة من أجل مساعدته في استلام وثائق تبليغ الولادة لأطفاله التوائم. وأمام ذلك، أكد مدير إدارة الرخص الطبية في منطقة مكةالمكرمة الدكتور محمد المحمادي بعدم قانونية احتجاز الوثائق الرسمية للمواليد بحجة المطالبات المالية التي يمكن للمستشفى الحصول عليها عبر الجهات الرسمية المتخصصة في هذا الشأن. وأوضح المحمادي أن مهمة الشؤون الصحية تنحصر في إيضاح النظام للأطراف المتنازعة، في حين أن السلطة التنفيذية كالإمارة والشرطة ستتدخل لإجبار المستشفى على تسليم وثائق التبليغ، وتمكن المستشفى من الحصول على مستحقاته المالية.
