تحفظ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص على التعليق بشأن الدعاوى المرفوعة ضد المؤسسة والانتقادات الموجهة إليها. وقال، لدى توقيعه ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد مذكرة تفاهم بين المجلس والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الرياض أمس، إن المؤسسة حاصلة على «الأيزو» ولا أريد الخوض في مواضيع إلا فيما يخص المناسبة. من جانبه، قال الدكتور صالح بن حميد «من الطبيعي أن تنتقد الأجهزة الحكومية، والمفروض ألا تكون هناك حساسية من المسؤول نفسه». وأشار إلى أن مذكرة التفاهم للاستفادة من خبرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لاستثمارها في المجلس لتعميق المفموم التقني وتطبيقه على الواقع. وأفاد أن مذكرة التفاهم تستهدف تأسيس القاعدة الفنية والإدارية والتقنية لأعمال المجلس، وتطوير قدراته في مجال التدريب وتقنية المعلومات وتفعيل الاستفادة من خبرات المؤسسة الكبيرة في مجال التدريب والتقنية، وأن تضع المذكرة إطاراً لتنظيم علاقة تعاون وثيق ومثمر بين المجلس والمؤسسة. وبين أن أطر المذكرة وبنودها تتضمن أن تقوم المؤسسة بعرض الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على المجلس وتقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة منها، وفق آلية يتم الاتفاق عليها لاحقاً، بما يتوافق مع احتياجات المجلس وتحمله التكاليف المترتبة على تطويرها لتتناسب مع احتياجاته. وحول شكاوى بعض القضاة حول مساعديهم الذين لا يتمتعون بقدرات فنية، كشف ابن حميد أن وزارة العدل تعمل على تدريب مساعدي وأعوان القضاة على التعامل مع الحاسب الآلي والأمور الأخرى المتعلقة بأعمال المكتب الخاص بالقضاء، كما ستسهم المؤسسة في اختيار وترشيح الكفاءات المناسبة من خريجيه المتدربين في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة للعمل لدى المجلس وحسب احتياجاته في الأعمال الإدارية والفنية والتقنية.
