يدخل المجلس الأعلى للقضاء في الرياض اليوم مرحلة تطويرية جديدة في مجال الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية، إذ سيوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بحضور رئيس المجلس الأعلى القضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. وأوضح الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس عبدالله اليحيى أن المذكرة تأتي من منطلق حرص المجلس في عقد شراكات مع عدد من الإدارات والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لدعم مسيرته ونقل الخبرات التقنية والإدارية والفنية إليه. وبين اليحيى أن المذكرة تنص على أن تعرض المؤسسة الأنظمة التطبيقية والخدمات الإلكترونية الموجودة لديها على المجلس، وتقديم التسهيلات اللازمة للاستفادة منها وفق آلية يتفق عليها لاحقا بما يتوافق مع احتياجات المجلس وتحمله التكاليف المترتبة على تطويرها لتتناسب مع احتياجاته. ويتضمن نص المذكرة، الاستفادة من الخبرات والكوادر البشرية لدى المؤسسة في مجال التدريب والاستشارات بمختلف مناطق المملكة لتنفيذ برامج تدريبية وتقديم الاستشارات اللازمة التي يحتاجها المجلس وفق آلية ولوائح نظام خدمة المجتمع المعمول بها في المؤسسة. وستسهم المؤسسة في اختيار وترشيح الكفاءات المناسبة من خريجيها المتدربين في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة للعمل لدى المجلس وحسب احتياجاته في الأعمال الإدارية والفنية والتقنية، إذ ستشكل لجنة تمثل الطرفين تتولى المتابعة والتنسيق والتنفيذ لبنود المذكرة.