أكدت مصر أنها ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة على «حقوقها التاريخية» في نهر النيل بعد توقيع خمس دول أفريقية من دول حوض النيل على معاهدة جديدة لتقاسم مياه هذا النهر. وذكرت مصادر صحافية أمس أن وزير الموارد المائية والري محمد نصر الدين علام توجه إلى الخرطوم لبحث هذا الملف مع المسؤولين السودانيين «توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلي المشترك للحفاظ على حقوق البلدين» اللذين يحصلان حاليا على 87 في المائة من مياه النهر. وسيكون هذا الملف أيضا في صلب زيارة رئيس الوزراء الكيني رايلا أودينغا إلى مصر التي تستغرق أربعة أيام اعتبارا من السبت المقبل. وقد وقعت كينيا على الاتفاق الجديد الذي يمنح حصة أكبر لدول المنبع منضمة بذلك إلى إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا التي سبق أن وقعت بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق الجمعة.