ناقش أمس أعضاء مجلس الشورى الموقرون، طلب اعتراض على توصية زيادة مكافأة الطالب الجامعي بنسبة 30 بالمائة والتي كان اعتمدها المجلس قبل أسبوعين. ولأعضاء المجلس حرية الموافقة، كما لهم حرية الرفض في ذلك، فهم الأدرى بحال المواطنين واحتياجاتهم كما يفترض وهم الذين يعدون القرار بخبراتهم قبل اعتماده. وكل مواطن يعتقد بتلك النظرية سيتقبل بإذن الله وصبر منه رفض التوصية السابقة بعد أن كانت اعتمدت، وسيحسن كل ظنونه في الرافضين لها ونقطة ختام، والسلام. هل انتهينا؟ لا أعتقد. فليت أعضاء المجلس الممانعين للزيادة، حين قدموا اعتراضهم، لم يأتوا على تبريرات ويطرقوا بها أبوابا يصير فتحها مؤلما ومخجلا. يقول الأعضاء الممانعون: إن المكافآت والإعانات التي يكفلها النظام تفي بالغرض، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الجامعات للطلاب كالسكن والوجبات الغذائية المخفضة والتي تجعل تلك الزيادة في خانة غير المبرر. في الحقيقة، لا أحد يدري عن أي سكن وخدمات يتحدث أولئك ليبرروا رفضهم، فالواقع يقول إن (الغرفة) التي تسميها الجامعة سكنا لا توفر للطالب الجامعي أبسط مقومات الراحة والنوم. أما إن كانوا يقصدون تلك الوجبة التي تمن بها الجامعة على طلابها، وتستعرض سعرها الرمزي صباح مساء، فأجزم أن كل طالب سيقول لكم اليوم: خذوها بخبزها وجبنتها إن كنتم تعتقدون أنها تغني عن زيادة المكافأة. ليت سعادة الأعضاء الموافقين والرافضين للتوصية تأملوا جيدا حال الطالب الجامعي قبل سحبه للنقاش على طاولة الشورى: فكما أن صرف 300 ريال لن يشكل فارقا كبيرا عنده، فإن غيابها أيضا لن يكفيه الحاجة وإن كان في حضرة سكن موهوم وإعانات محسوبة، والحل مع تلك (الثلاثمائة) أن تصير استثمارا معتبرا للطالب الجامعي: لا تدفع نقدا إلى جيبه، ولكن يبنى بها سكنه الحقيقي والمنطقي، وتحمل عن كاهله نصف أعباء التنقل، وتعطيه وجبة طعام معقولة. احسبوا محصلة ضرب 300 ريال شهريا في عدد الجامعيين بشقيهم، وتأملوا كم مليارا ستستثمر سنويا لو أردنا. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 245 مسافة ثم الرسالة