تبدأ في الرياض اليوم، أعمال الحلقة العلمية «مكافحة الاتجار بالبشر»، التي تنظمها كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، إذ سيستفيد منها لمدة يومين القضاة من المجلس. وتهدف الحلقة العلمية إلى إكساب المشاركين مهارات في كيفية التصدي للاتجار بالبشر، التعريف بالاتجار بالبشر كمشكلة عالمية، إبراز دور المنظمات الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر، والتأكيد على الدور السعودي في مكافحة هذه الجريمة. وستتناول الحلقة مواضيع عدة حول التدابير الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، مكافحة هذه الجريمة على المستوى العربي، الإطار التشريعي لمكافحة الاتجار بالبشر في السعودية، القانون الدولي الإنساني والعدالة الجنائية، ومنظمات حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي، أن تنظيم الجامعة لهذه الحلقة العلمية المهمة يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والمجلس الأعلى للقضاء للتبصير بهذا الموضوع وبيان الجهود المبذولة لمكافحته، وحتى يكون المشاركون على دراية كاملة بأدق المتغيرات والمستجدات على كافة الصعد القانونية. وأكد الغامدي أن المملكة من أوائل الدول التي أولت القضاء جل عنايتها واهتمامها، فهو من اللبنات الأساسية للدول، مشيرا إلى أن الجامعة أولت موضوع مكافحة الاتجار بالبشر أهمية وعناية خاصة، إذ أفردت حيزا كبيرا من نشاطاتها لمكافحة هذه الجريمة. وأبدى مدير الجامعة أمله بأن تحقق الحلقة التي استقطبت لها هيئة علمية مختارة بعناية الأهداف المنشودة وأن تخرج بتوصيات مهمة تحقق الأهداف المتوخاة في مكافحة الاتجار بالبشر وما يرتبط به من جرائم. من جهته، بين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، أن هذه الحلقة تأتي ضمن مشروع التطوير والتدريب القضائي للقضاة في ما يتعلق بدراسة الأنظمة المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية التي تشارك في الوقاية والعلاج للمجتمعات ليتم من خلالها قراءة الأهداف المعدة لذلك عن طريق الاستفادة من عناصر ذات خبرة في المجال العلمي والشرعي والنظامي الدولي والمحلي.