أكد أحمد سليم محامي الطبيب طارق الجهني الذي قضى نتيجة خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة في جدة، أن ورثة الجهني، سيلاحقون مالك المستشفى الخاص، الذي توفي فيه ابنهم، عبر الجهات القضائية. مشيرا إلى أن الورثة يعتبرون أي حكم يصدر من الهيئة الطبية الشرعية «خطوة أولى في الطريق نحو الملاحقة القضائية للمتورطين». وأوضح المحامي، أن الملاحقة تشمل كل من شارك في الخطأ الطبي من أطباء وفنيين وإداريين، بعد أن ثبت أن مالك المستشفى يتعامل مع القضية وكأنها لا تتعلق بنفس بشرية. واستشهد أحمد سليم بالتجاوزات والأخطاء والمخالفات، التي تؤكد الاستهتار بالمرضى، ومتجاهلا تعليمات وعقوبات وزارة العمل على حد قوله. واعتبر غياب طبيبة التخدير، وطاقم الأطباء، في جلسة البارحة الأولى التي كانت مخصصة للنطق بالحكم نوعا من اللا مبالاة والاستهتار بالقضية، وتلاعبا بمشاعر أسرة وأقارب الطبيب الجهني. من جانبها أكدت الدكتورة نادية بندقجي، أن الجلسة السادسة التي عقدت البارحة الأولى أكملت مسلسل المفاجآت، بعد أن اتضح للجنة أن فني التخدير مسجل في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية على وظيفة ممرض وليس فني تخدير، والمشرف على العناية المركزة طبيب باطنة وليس متخصصا في العناية المركزة. وأدى طلب اللجنة الطبية الشرعية في جدة البارحة، من ورثة طبيب الأسنان الدكتور طارق الجهني الذي قضى جراء خطأ طبي في مستشفى خاص أواخر محرم الماضي، فاتورة الخبير الأمريكي الذي استخدمته للكشف عن مسببات الوفاة في تأجيل الحسم في القضية لمدة أسبوع. وكانت جلسة البارحة الأولى أجلت النطق بالحكم بسبب مطالبة أسرة الجهني بقيمة فاتورة تصل إلى 168 ألف ريال تمثل قيمة تكاليف الخبير الأمريكي في السفر والتنقلات والإقامة وتكاليف الكشوف الطبية، الأمر الذي يستدعي مراجعة اللجنة للفاتورة قبل النطق بالحكم. وبين رئيس الهيئة الشيخ عبد الرحمن العجيري، أن الحكم كان جاهزا للنطق، لولا التطورات المتمثلة في فاتورة الطبيب الأمريكي. مشيرا، إلى أن وكلاء المتهمين في القضية أبدوا استعدادهم لدفع التكاليف التي تحملها ورثة الجهني في الاستعانة بالخبير الأمريكي.