كشفت شقيقة أرملة الطبيب الجهني الذي قضى في خطأ طبي في مستشفى خاص في جدة أواخر محرم الماضي الدكتورة نادية بندقجي أستاذ ومساعد واستشارية جراحة التجميل في جامعة الملك عبد العزيز عن نقاط تدين المستشفى والطاقم الطبي بالخطأ الواضح في العملية أهمها انقطاع الأوكسجين عن المتوفى طوال 30 دقيقة دون علم طاقم العملية، وثبت حدوث الانقطاع عند مراجعة نتائج الأشعة المقطعية أخيرا. وقالت بندقجي: إن ورثة الجهني استعانوا بأفضل لجنة خبراء في العالم في طب الأعصاب لدراسة ملف الجهني بعد وفاته، حيث تبين لهم عدة نقاط تدين المستشفى والطاقم الطبي المشارك في العملية، منها طلب طبيب الجراحة من إدارة المستشفى قبل العملية بأن يتولى رئيس قسم التخدير إجراءات تخدير المتوفى وتجاهلت الإدارة طلبه. وأضافت شقيقة أرملة الجهني أن المتوفى أنزل إلى غرفة العمليات بغير علم طبيب الجراحة الذي يعد أمرا مخالفا، إضافة إلى أن طبيبة التخدير باشرت الحالة رغم تحذيرات طبيب الجراحة وبدون علمه أيضا ما تعد مخالفة جديدة. وبينت بندقجي أن ملف العملية احتوى على معلومات تفيد بوجود صعوبات في العملية من الدرجة الثالثة، وكذلك غياب التقرير المبدئي عن حالة المريض الذي يذكر وضع حالته قبل العملية، وعدم وجود مشرف على طبيبة التخدير أثناء العملية بالرغم من أنها متدربة، وأفادت بندقجي أن المستشفى لم يحضر أهم الأدوات اللازمة أثناء عمليات التخدير المتمثلة في منظار التخدير، وهو من أهم قواعد التخدير وانتهك أثناء العملية، عدم طلب المساعدة في الوقت المناسب حتى حدثت الوفاة، واتخاذهم خطوات خاطئة في عملية الإنقاذ المتعارف عليها. من جهتها، لجأت والدة الطبيب طارق الجهني أمس إلى هيئة حقوق الإنسان للمطالبة بإنصافها بتسليم أوراق القضية لفرع الهيئة. بدوره، أكد محامي ورثة الجهني الدكتور طارق آل إبراهيم أن الجلسة المقبلة أمام الهيئة الشرعية الطبية سيتم إخضاع طبيبة التخدير وفني التخدير للمساءلة، والرد على بعض النقاط التي اعتبرت من مسببات حدوث الوفاة. وقال آل إبراهيم: إن الهدف وراء مقاضاة المستشفى المتسبب في وفاة الجهني ليس في الحصول على تعويض، مضيفا «الهدف هو وضع حد للأخطاء الطبية والاستهتار بأرواح البشر من قبل المستشفيات الخاصة».