بلغت حجم القضايا الأسرية في المحاكم العامة الآيل ترحيلها إلى محاكم الأحوال الشخصية وفق التنظيم الجديد حوالي 45 في المائة. وبإضبارة القضايا الأسرية يندرج كل ما له صلة بحالات الخلع والنفقة والحضانة والزيارة والعنف والعضل. ومن الله نطلب المعونة. لا توجد مشكلة في الطلاق، ولا فيما بعد الطلاق أيضا. المشاكل تتوالد بعد الطلاق لأنه لا يوجد توازن اجتماعي. الكثير من الناس يفترض بهم معرفة ما لهم وما عليهم أيضا .. وفي الإطار المعرفي لما هو لك وعليك لا يكفي. يجب تفعيل هذه المعرفة وإدارتها على نحو سوي .. وبذلك لن تصل نسبة المشاكل إلى سقف يقترب من النصف .. ولن يحتاج مجتمعنا الرائع حقا إلى دعاوى تثقل المحاكم وتضغط على القضاة. وللواقع لا أعتبر نفسي مخولا بالكتابة حول شيء بهذا الصدد من الداخل، وتقف مهمتي عند تحليل سريع كيف تراكمت هذه القضايا في غضون سنوات قلائل قياسا بما لا يمكنك الحكم سريعا عليه. وبهذه أو تلك فهذا مجتمع بدأ يفقد توازنه بسبب غياب الثقافة الحقوقية عن أفراده .. إذ ليس من مهمة المحاكم عقد الدروس لكل من يلجأ إليها من الجنسين. دعوا القضاة يرتاحوا فالإنسان منهم لا يستطيع مهما كانت قدراته التركيز على عشر قضايا متفاوته في دوام اليوم الواحد. وأجد نفسي ملهما للمناداة بفكرة تدريس المواد الحقوقية داخل المدارس العادية. التربية الحقوقية غائبة جدا، وإذا أمعنا النظر في مسألة الحقوق فهي موجودة في أحاديث قدسية وفي القرآن الكريم ويمكن استنباط الحقوق وطبعها في كتاب بإجماع مؤلفين يعرفون استنباط المواقف التربوية والأحكام والأدلة .. ويجب أن يكون مدخلنا لمعرفة وإدارة هذه الحقوق من تراثنا نفسه، فالله حرم الظلم على نفسه، هكذا الله ربنا تعالى حرم الظلم وجعله بين الناس محرما .. ومن بعد ومن قبل فالله يقول في حديث قدسي إن لي على عبادي حقوقا ولهم علي حقوق أيضا. بمثل هذا تكلم الله .. وما بعد وصايا الله فلا شيء. ولم تتوقف مسألة الحقوق هنا وإنما قال النبي يكفي المرء إثما أن يضيع من يعول. والثالثة أن هناك أيضا بطي الشريعة الإسلامية وفي مطويات كثيرة جدا الإشارة الآيلة لعلاقة الحقوق بين الإنسان والحيوان وقصة الشاة معروفة لأنه هكذا تكلم النبي (صلى الله عليه وسلم) معها وقال لها اصبري على حكم الله ومن قبل الشاة فهناك علاقة المرأة بالهرة وكيف أخبرنا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن عواقب ظلم الحيوان الأعجم عن البيئة أيضا فهناك حقوق كثيرة فقد اعتاد أمراء المسلمين على أيام الفتوحات أن يوصوا الجند ألا يقطعوا شجرة ولا يهدموا صومعة ولا يفعلوا كذا وكذا، ومن قبل ومن بعد فعبارة الإمام ابن تيمية معروفة بصدد الأمة العادلة والأمة الظالمة. كل شيء موجود، ومتوافر والمطلوب هو ممارسة الترصيص الاجتماعي للوعي بهذه الحقوق وممارستها، وتقع العهدة على من بيده تأهيل الناس كيف يديرون هذه الثقافة الحقوقية ويتداولونها فيما بينهم بشفافية .. ومن بعدها لن يكون هناك عنف بتوابع نفسية ولا غير نفسية ولن يكون هناك أي اختلاس معنوي لحقوق الرجل ولا للطفل ولا للمرأة!!.