أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، أن نظام المعلومات الجغرافي الحضري لمدن المنطقة يعد أحد أهم مشاريع الهيئة العليا. وبين الأمير سعود بن عبد المحسن إثر اطلاعه على نتائج الدراسة التنظيمية والمعلوماتية للنظام في حائل أمس، أن الهيئة تتطلع عن طريق هذا المشروع إلى رصد حضري معلوماتي يلبي الاحتياجات الإدارية؛ لدعم الخطط الاستراتيجية لبرامج ومشاريع التنمية والتطوير في منطقة حائل. وتتضمن تطلعات الهيئة، رفع مستوى الوعي المهني والمعلوماتي بأهمية دراسة وتحليل البيانات والمؤشرات الحضارية وضرورتها لرسم سياسات العمل التنموي في منطقة حائل، لتكون كافة البيانات أمام القطاعات المحلية في المنطقة والمركزية في الدولة والمستثمرين والباحثين والإعلاميين. وأوضح أمير منطقة حائل أن الهيئة العليا لتطوير المنطقة ستعمل على دعم جهود التدريب وبناء القدرات للمسؤولين والعاملين في هذه المجالات في المنطقة لتحقيق الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات والمؤشرات، التي ينتجها نظام المعلومات الجغرافي الحضري لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والوظيفية لهذا النظام. وأفاد الأمير سعود بن عبد المحسن، أن نتائج دراسة نظام المعلومات الجغرافي الحضري لمدن منطقة حائل يوثق ويؤسس لمنهجية متكاملة لعناصر هذا المشروع التنموي والمعلوماتي. بدوره، ثمن صاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لأمير المنطقة اهتمامه ودعمه المباشر لخطط وبرامج ومشاريع مركز المعلومات في الهيئة، منوها بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة لجهود الهيئة في مجال المعلومات. وأشار الأمير عبد الله بن خالد إلى أن عناصر دراسة نظام المعلومات الجغرافي الحضري لمدن منطقة حائل اشتملت على تشخيص الوضع الحضري لمدن منطقة حائل من حيث الخصائص الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية لمنطقة حائل وموجهات وأهداف التنمية ومحددات ومشكلات التنمية الحضرية في المنطقة. من جهته، ذكر مدير مركز المعلومات في الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل المهندس خالد العماش، أن المعهد العربي لإنماء المدن حكم دراسة نظام المعلومات الجغرافي الحضري لمدن منطقة حائل وتقييم التصاميم الخاصة بقواعد بيانات النظام. وبين العماش أن مركز المعلومات في الهيئة ضخ عددا كبيرا من البيانات الخدمية السياحية والاقتصادية والديموغرافية والخرائط الرقمية والصور الفضائية والمخططات الهيكلية لنحو 26 جهة حكومية في المنطقة.