تحديد أراضي العين العزيزية ولجنة لفرز التعديات

كشف ل «عكاظ» مصدر قضائي مطلع عن التوجه نحو إعداد خارطة تحدد الأراضي المختصة بعين العزيزية، والرفع لإقرارها من الجهات العليا.
وأوضح المصدر أن التعديات التي وقعت على أراضي العين العزيزية لم تزلها الجهات المعنية بالإزالة، كما أن مؤسسة العين لم تلاحق أصحاب التعديات قضائيا بالرغم من أن مواطنين أقاموا دعاوى قضائية ضد المؤسسة وضد أمانة جدة. وأكد المصدر أن وقف العين العزيزية يمتلك أراضي في شرقي وجنوب شرقي جدة، ويحق له بيع كل أو جزء من الأراضي في نطاق اختصاصها والإذن على إصدار صكوك تملك عليها من المحاكم الشرعية وكتابات العدل.
وتتسلم العين العزيزية بحسب المصدر أموالا لقاء بيعها للأراضي المخصصة لها وتقدر قيمتها لجنة تابعة لها، بالإضافة إلى وجود لجنة مستقلة أمر بتشكيلها أمر سام ومكونة من قاض في المحكمة العامة في جدة رئيسا لها، وعضوية قاض من المحكمة الإدارية وعضو من وزارة الداخلية تختص بمنح الإذن لبيع الأراضي، وإفراغ ما تم بيعه بعد استكمال الاشتراطات التي حددها الأمر السامي المنظم لعملية بيع الأراضي التابع للمؤسسة.
ويشير المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لبيع عقارات العين العزيزية أوقفت كافة عمليات البيع منذ العام 1417 ه منعا لأي تداخل في الصكوك والازدواجية مع الأمانة،
ووفقا للمصدر فإن أراض في شرقي جدة أصدرت لها صكوك شرعية، فيما بعضها عبارة عن تعديات على أراضي العين، ولم يتم رفع اليد عنها مؤكدا في الوقت ذاته أنها لا تزال قائمة ولكن بدون صكوك نظامية.
وكشف المصدر أن المؤسسة باعت أراضيها دون أي تحديد لها حتى صدر توجيه بإيقاف التصرف وإفراغ أراضي العين، إلى أن يتم الانتهاء من تحديد أراضيها ونطاق اختصاصها.
يذكر أن مؤسسة العين العزيزية عبارة عن وقف للأراضي التي تمر منها المياه إلى محافظة جدة أوجده الملك عبد العزيز رحمه الله لجلب المياه من مسافة 65 كيلو مترا من وادي فاطمة، ووضع لها الملك فيصل رحمه الله ناظرا للوقف في حينه، كما منح الوقف أرضا في المطار لتكون مقرا للوقف.