أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة تهدف إلى زيادة معدلات استخراج النفط من الحقول الرئيسية بنسبة تصل إلى 70 في المائة من خلال تكنولوجيا جديدة. وقال أمام مؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي يعقد في الدوحة، إن التطورات الجديدة في التكنولوجيا التي تستخدمها شركة أرامكو السعودية أتاحت تصورا أوضح لمكامن النفط وفهما أفضل لوجود الخام في الصخور تحت الأرض ما سيساعد على زيادة معدلات الاستخراج. وأوضح «أن تطوير التقنيات المتعلقة بصناعة البترول في المملكة بدأ يؤتي ثماره في مجال تقنية التنقيب، وزيادة الاحتياطيات، وتحسين معدلات الاستخلاص» مدللا على ذلك بقوله «إن من بين التقنيات التي نالت براءة اختراع في العام 2008م، تقنية تتعلق بنموذج التوجيه الأرضي التعاوني، وأخرى حول الإبلاغ الشامل، ومعايير المراقبة لإدارة شبكة خطوط الأنابيب، ومن ضمن التقنيات التي جرى تطويرها حديثا نظام «قيقا باورز»، وهو نظام المحاكاة الأول والوحيد في العالم القادر على محاكاة المكامن الكبرى بأعلى درجات الوضوح، كما جرى تحقيق رقم قياسي عالمي باستخدام التسجيل الكهرومغناطيسي لرسم خرائط توزيع السوائل تحت سطح الأرض، مؤكدا أن هذه التطورات والتطبيقات العلمية ستسهم في تحسين معدل الاستخلاص من 50 في المائة بشكل عام إلى 70 في المائة في حقول الإنتاج الرئيسة في المملكة». وأفاد أنه يجري الآن التركيز على تطوير مراكز البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعات السعودية , من خلال تطوير البحوث والدراسات التطبيقية، سواء بشكل مستقل أو بالتعاون مع الشركات السعودية في المجالات التي تخدم الصناعة البترولية مبينا إسهام معهد البحوث التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن القريب من مركز صناعة البترول، في تنمية القدرات البشرية المؤهلة لمواكبة تطورات صناعة البترول. وكشف النعيمي عن أن المملكة تسعى إلى أن تصبح مركزا عالميا رئيسا في مجال الأبحاث ودراسات الطاقة، ومراكزا للبحث العلمي، والجامعات والمعاهد العالمية المتخصصة، ونقل التقنية وتوطينها من خلال إنشاء وتطوير مراكز البحوث العلمية والتطبيقية في الجامعات وافتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية وإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية. وشدد على أهمية الدول العربية عالميا لما تمتلكه من احتياطيات البترول والغاز، إذ شكل البترول فيها العام 2008م حوالي 58 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي، بينما احتياطيات الغاز الطبيعي بلغت 30 في المائة، ووصفها بأنها احتياطيات ضخمة، مع احتمال وجود احتياطيات أخرى لم تكتشف بعد. وأضاف «لدينا أبعاد بترولية ثلاث رئيسة، علينا أن نوليها اهتماما خاصا، وذلك على المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي، والمستوى المحلي»، لافتا إلى أهمية المحافظة على البيئة وجعل البترول متوفرا وصديقا للبيئة من خلال التقنيات المتقدمة، لتركز الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول على التقنية وأن يكون لها حضور ومشاركات دولية قوية، وبشكل إيجابي وعلمي، في القضايا التي تهم البترول والبيئة. وأكد حرص المملكة على المحافظة على البيئة وحمايتها من خلال أنشطتها الاقتصادية والبترولية، ومن خلال عضويتها ومشاركتها في مختلف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة مبينا إصدار المملكة لنظام عام، يهدف إلى حماية البيئة، ومتابعة الأنشطة البيئية داخلها، ونشر الوعي البيئي، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة المضرة بالبيئة. وتطرق الوزير النعيمي إلى دور القطاع الخاص في الصناعة البترولية السعودية مبينا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الغاز والبترول تركز على دور مهم يؤديه القطاع الخاص كشريك أساس للتنمية الاقتصادية، ومصدرا رئيسا للميزة النسبية للاقتصاد الوطني. وقال إن القطاع الخاص يسهم بدور مهم في الصناعات والخدمات المساندة لقطاع البترول والطاقة، الذي يقدر حجمه بحوالي 50 مليار دولار، ويشمل الهندسة، والتشييد، وتصنيع مختلف المواد كالأنابيب، والخدمات المساندة الصغيرة والكبيرة. وهذا القطاع مفتوح بشكل كامل للقطاع الخاص السعودي وللاستثمارات الأجنبية» مشيرا إلى تأسيس ومساندة شركات متخصصة لخدمات وصناعة الطاقة من أجل تحفيز دور القطاع الخاص في الصناعة البترولية والصناعات الأخرى المرتبطة بها.
