علمت «عكاظ» أن أمانة جدة أحالت 16 موظفا إلى الهيئة الطبية العامة في المحافظة للاستفسار عن مدى صلاحيتهم للعمل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية للاستغناء عن خدماتهم، بيد أن الهيئة أرجعت ملفات الموظفين إلى الأمانة بحجة مخالفة الإجراء لوائح الأنظمة. ودعا رئيس الهيئة أمين جدة، في خطاب موجه تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه، إلى عدم إحالة أي موظف حكومي إلى الهيئة الطبية للنظر في صلاحيتهم للعمل إلا بعد استنفاد الإجازات المرضية المنصوص عليها في لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية، وبحسب المادة 11. وأوضحت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن أمين جدة وجه إدارة الموارد البشرية في الأمانة إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والأنظمة وعدم العودة لمثل هذا الإجراء الذي يراه – أي الأمين – مخالفا ولا يخدم حقوق الموظفين، التي كفلتها أنظمة وتعليمات الخدمة المدنية. ويأتي استفسار الأمانة عن صلاحية موظفيها للعمل ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، أو المعينين على البنود غير الرسمية التي تخضع للوائح العمل والعمال، ومن ضمنها العاملون في برنامج حمى الضنك، وبعض شركات التطوير الأخرى الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بعد ملاحظات أوردتها الجهات الرقابية ضمن المخالفات المسجلة ضد الأمانة.