خففت لجنة مكافحة الظواهر السلبية التابعة لإمارة منطقة مكةالمكرمة عبر عمل ثماني جهات حكومية، بعض الظواهر والتقليل من أخرى إلا أن ظاهرة التسول لازالت عصية على الجميع. وسجلت مكة ارتفاعا في أعداد المتسولات والمتسولين من بلاد مختلفة أثناء إجازة نصف الفصل الدراسي الثاني المنصرمة أخيرا خاصة وسط المنطقة المركزية وبالقرب من المواقع الرئيسية كالمساجد، المستشفيات والحدائق العامة. وفي ذلك يعبر محمد عبدالله وهو من منطقة الرياض عن امتعاضه مما شاهده من متسولات ومتسولين بالقرب من الحرم المكي أثناء تاديته للعمرة «كان الأمر زائدا عن الحد فكل ما ذهبت أنا وأفراد أسرتي نحو الحرم حتى تتقاطر علينا الأعداد تطلب مالا بشكل يثير الضيق». ويرى مسعود بن هندي أن المشكلة لا تكمن في عملية البر والإحسان فهو أمر ديني محمود عبر البذل والعطاء للمحتاج لكن المشكلة تكمن في طريقة الحصول على البر من قبل من يتسول التي تصل في بعض المرات إلى محاولة أخذ ذلك عنوة. وتؤكد طاهرة وهي من اللاتي امتهن التسول في المنطقة المركزية أنها أضطرت لفعل ذلك «وجدت نفسي فجأة هنا مع رضيع يحتاج إلى مأكل ومشرب وأنا لا أملك ذلك إذ لا عمل لدي ولا شهادة فاخترت استجداء المسلمين». بينما ترى خديجة أن حصولها على حسنات المسلمين أمر يصب في خانة الأحقية «أنا من بلد أفريقي مسلم وهنا ملايين المسلمين المقتدرين لذا من حقي أن أحصل منهم على ما تجود به أنفسهم». إزاء ذلك أوضح ل«عكاظ» مساعد رئيس اللجنة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في مكة محمد الغامدي أن أبرز ما يتم مكافحته من ظواهر سلبية داخل المنطقة المركزية هو تعقّب الباعة الجائلين والمتسولين وباعة زمزم ودافعي العربات مؤكدا أن ظاهرة التسول هي الأبرز «ولكن بمقارنة الإحصاءات التي سجلت قبل وبعد عمل اللجنة بدا لنا الفرق شاسعا بما يشير إلى أن الظاهر في انقراض كما أن جملة الإجراءات التي تتبعها اللجنة في مثل هذه الحالات هي داعم آخر حيث يتم تسليم الأجانب لإدارة الوافدين لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم أما السعوديون فيتم توجيههم إلى مكتب العمل والعمال أو مكتب الضمان الاجتماعي لدراسة أوضاعهم الاجتماعية». من جهته تبرأ مدير مكتب مكافحة التسول في مكةالمكرمة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الظواهر السلبية منصور الحازمي من مسؤولية المتسولين الأجانب معتبرا أن المعني بهذا الجانب هي السلطات الأمنية. لكنه عاد واستدرك قائلا «لا يمنع من مشاركتنا وإسهامنا بحكم التخصص في عمل المكافحة الميداني لذا لا تتسلم مكاتب المكافحة سوى الحالات السعودية والأجانب دون سن 16 عاما» . وأكد الحازمي «ساهم الإجراء الذي تتبعه إدارة الجوازات في ترحيل من تثبت إدانته وتورطه في قضايا التسول للمقيمين سواء نظاميين أو مخالفين في خفض نسبة التسول». وأبان مدير مكتب مكافحة التسول في مكة أن المكتب يشرع في دراسة حالة المتسول السعودي فور تسلمها من قبل الأخصائيين الاجتماعيين والوقوف على حالته ومدى احتياجه ليتم وضعه عن طريق إحدى أربع قنوات تصرف فيها الحالات إما الضمان الاجتماعي إذا ثبت عجزة عن العمل أو دار رعاية المسنين إذا كان مسنا عاجزا أو إدراجه ضمن أحد برامج الدورات التدريبية إذا كان قادرا على العمل ومتى ما ملك جميع مقومات العمل يسلم إلى مكتب العمل في المنطقة التابع لها». وكشف الحازمي عن استحداث آلية جديدة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بهدف توعية وتثقيف الفئات الطلابية للتحذير من التعاطف وبذل الأموال للمتسولين، كون ذلك يصب في غير قنواته الرسمية ويشكل عبئا كبيرا يؤخر من سير خطط لجان المكافحة ويبطئ عملها. وأوضح الحازمي أن لجنة مكافحة الظواهر السلبية تعكف على إعداد خطط واستراتيجيات ستجفف منابع نشوء الظواهر السلبية بشكل عام والتسول بشكل خاص.
