أوقفت وزارة الزراعة الأردنية مؤقتا منح تصاريح تصدير الخضار إلى السعودية. وقال وزير الزراعة الأردني سعيد المصري في تصريحات صحفية أمس، إن هذا التوقف سيستمر حتى استكمال الشروط والتعليمات الواجب توفرها بالمنتجات وفق بنود الاتفاقية بين البلدين وكذلك الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية والشروط الفنية المطبقة على الواردات إلى السعودية. وأوضح أن هذه الخطوة اتخذت لإلزام المزارع ومواقع الإنتاج والتصدير بإرفاق بطاقة بيانات للمنتج المراد تصديره تتضمن اسم المزرعة وصاحبها وموقعها الجغرافي تحت مراقبة الوزارة ومديرياتها، وأن تكون البطاقة على العبوات بشكل واضح وبارز وغير قابل للنزع، وإخضاع الإرساليات لفحص يؤكد خلوها من أي أمراض أو آفات، وإصدار شهادات من الوزارة بهذا الشأن يرفق بالشحنات، إلى جانب الالتزام بنظام الحجر الزراعي المعمول به في الأردن والسعودية ولوائحه التنفيذية. وبين أن الاتفاقية تقضي أيضا بتزويد الجهات المختصة في السعودية بنماذج أختام مديريات الزراعة التي تصدر الشهادات الصحية للمنتجات المصدرة إليها وبأسماء ونماذج وتواقيع الموظفين المختصين أو من ينوب عنهم، وكذلك أن تصدر عن غرفة تجارة الأردن شهادة منشأ حسب الأصول المتبعة، والتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية لفحص متبقيات المبيدات وإجراء فحص ميكروبي لهذه المنتجات، وقيام فريق فني سعودي من الجهات الحكومية ذات العلاقة بزيارة الأردن خلال الستة أشهر الأولى من رفع الحظر للتأكد من استمرارية العمل وفق الشروط المقبولة والاطلاع على الإجراءات المتبعة في المزارع الأردنية التي تصدر منها الخضار. ويذكر أن المملكة قررت الشهر الماضي السماح باستئناف استيراد الخضراوات الأردنية إلى أسواق المملكة بعد أن تم إيقاف تصديرها طوال السنوات العشر الماضية إثر اكتشاف خضراوات أردنية تم ريها بمياه الصرف الصحي الناجم عن المساكن والبيوت مما تسبب بحدوث إصابات مرضية ممن تناولوا تلك الخضراوات في حينه.