الحقيقة أنه لايوجد لدينا اقتصاد حقيقي بالمعنى الحرفي والمتعارف عليه للكلمة، كل ما هو موجود اقتصاد ريعي يقوم على استخراج وبيع سلعة ناضبة. الإشكالية هنا أن هذه الحقيقة لاتتغير قدر ما تزداد رسوخا مع الزمن، والدليل هو نسبة صادراتنا الوطنية إلى صادرات النفط، ونسبة مساهمة القطاع النفطي في الموارد العامة للبلاد، وهي كلها نسب متراجعة تقل ولا تزيد. حتى النسبة التي يحققها القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي تعتمد هي الأخرى على هذا القطاع وتدور كليا في فلكه. هذا كله يعطي مؤشرا حقيقيا على طبيعة التدابير المالية والاقتصادية التي تجري في البلاد، ويعكس مدى كفاءتها ونجاحتها. لذلك فإني أستغرب حقيقة بقاء واستمرارية أنماطنا الاقتصادية والمالية على ما هي عليه، وهو ما يفسر هذا الإخفاق في تحقيق مؤشرات اقتصادية كلية تدور حول تنوع مصادر الدخل .. وتوسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد. ارتباطنا بالنفط يزداد عاما بعد آخر، وهي حقيقة ينبغي أن نتوقف عنها رغم تجاهل التقارير المالية والاقتصادية التي تذاع بين حين وآخر في المناسبات لهذه الحقيقة والنسب المرتبطة بها. مثل هذه المسألة تدل على عدم إنجاز مواز في جملة من المؤشرات الأخرى التي لاتقل أهمية كقوة العمل مثلا، والتي تصرف الدولة على تأهيلها ربع الموارد العامة لكنها في الوقت ذاته لاتحقق أي مساهمة فعلية في موارد البلاد، وعوضا عن ذلك تحولت إلى عبء اقتصادي وقوة استهلاكية ضاربة تضغط على الموارد الريعية للبلاد. لو كانت خططنا الورقية تستهدف نصف في المائة سنويا منذ الطفرة الأولى وهي نسبة متدنية وقابلة للتحقيق لاختلفت حكايتنا مع هذه المسألة التي تحقق نموا مطردا .. ولكن إلى الخلف. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
