سجلت 30 شركة في سوق الأسهم السعودية ارتفاعا بنهاية تداولات يوم الأربعاء مقارنة بآخر إغلاق ليوم الأربعاء للأسبوع السابق، فيما سجلت 105 شركات انخفاضا وبقيت 3 شركات دون تغيير من أصل 138 شركة تم تداولها خلال هذا الأسبوع. وبتحليل أحجام التداولات نجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد تصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولا خلال الأسبوع وذلك بحجم تداولات 13.75 مليار ريال مثلت 53 في المائة من مجمل تعاملات السوق كان النصيب الأكبر منها لشركة كيان حيث شهد السهم تداولات كبيرة هذا الأسبوع بمعدل تداول يومي 63 مليون سهم كمتوسط، مثلت 26 في المائة من إجمالي تداولات السوق و49 في المائة من مجمل تداولات قطاع الصناعات البتروكيماوية، وفي هذا دلالة واضحة على توجه المستثمرين والمضاربين نحو القطاع البتروكيماوي في الأسبوعين الماضيين وتكثيف تداولاتهم في أسهم ذلك القطاع حققت من خلالها بعض شركات القطاع قفزات سعرية كان من أبرزها شركة كيان التي تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ربحية خلال الأسبوع بنسبة ارتفاع 7 في المائة مقارنه مع إغلاق الأسبوع السابق. وقد جاء في المركز الثاني من حيث أحجام التداول قطاع المصارف بحجم تداولات 2.491 مليار ريال يليه قطاع الاستثمار الصناعي بأحجام تداولات بلغت 1.893 مليار ريال. وعلى صعيد آخر أنهت جميع الشركات المدرحة في السوق السعودية والمنتهية سنتها المالية في 31/12 من كل عام ميلادي من إعلان نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي بنهاية تداولات يوم الأربعاء، كان عدد الشركات الرابحة منها 101 شركة، بينما بلغ عدد الشركات الخاسرة 32 شركة من أصل 133 شركة تم الإعلان عن نتائجها. وكان من أبرزها ظهور نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك والتي حققت أرباحا ب5.43 مليار ريال، وبهذا تؤكد سابك بأنها بدأت في التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأنها قادرة على مواصلة النمو. ومن بين أبرز الشركات التي أعلنت نتائجها خلال الأسبوع كانت شركات قطاع الاتصالات ما عدا شركة اتحاد عذيب للاتصالات حيث أن سنتها المالية تنتهي في 31 مارس. وقد جاءت النتائج متباينة ما بين انخفاض مقارنة بالربع الأول من العام السابق وارتفاع وخسارة. وعن توجهات مؤشر سوق الأسهم السعودي فنيا، أرى أن المؤشر العام كان قد تراجع الأسبوع السابق من منطقة مقاومة قوية لدى المؤشر العام عند 6890 6900 نقطة وقد تزامن ذلك مع ارتفاع حجم السيولة المتدوالة يوميا ولمدة أسبوعين مضيا كان المتوسط اليومي المسجل 5 مليارات ريال مقارنه بالأيام السابقة لها والتي كان المؤشر يسجل أحجام تداول قرابة 3 مليارات ريال يوميا. ومع أن زيادة السيولة بشكل ملحوظ يعطي دلالة واضحة على عمليات شراء، وبالتالي يعطي للمؤشر العام قوة دافعة لاختراق المقاومات ولكن ذلك لم يحدث وفشل المؤشر العام بتجاوز المقاومة وسجل تراجعا بقرابة 160 نقطة بما يعادل 2.3 في المائة لهذا الأسبوع. لذلك وحتى نستطيع القول بأن المؤشر يتحرك في مدى إيجابي لابد أن يكون ذلك مقرونا بتجاوز المقاومة 6900 نقطة بكميات تداول عالية للوصول إلى الحاجز الفني والنفسي عند 7000 نقطة. عدا ذلك سيواجه المؤشر العام جني الأرباح وربما يصل إلى خط الدعم لديه وهي القمة السابقة التي تجاوزها والتي تقع في منطقة 6580 نقطة وهي بالقرب من خط الدعم الصاعد الرئيسي للمؤشر العام عند 6480 نقطة.