أفصحت مصادر باكستانية ل «عكاظ»، عن أن وزارة الداخلية شرعت في إتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس السابق برويز مشرف واثنين من أقاربه العسكريين، بعد تقرير الأممالمتحدة الذي أكد عدم كفاية الترتيبات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لحماية رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو والتي تم اغتيالها في عام 2007. وأفادت المصادر، أن حزب الشعب الباكستاني يجري التشاور حاليا ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات ضد اثنين من أقارب الرئيس السابق برويز مشرف، وهما اللواء نديم والميجور وجنرال نصرت نعيم، المتهمين في غسل مسرح الجريمة في منطقة باغ ياقت روالبندي. ويتقلد اللواء نديم حاليا منصب القائد العسكري لمنطقة جوجرانوالا. ولم تستبعد المصادر الشروع فورا في اتخاذ إجرءات بحقهم في ظل ورود تأكيدات في تورطهم في اغتيال بينظير. وأضافت المصادر، إن الشرطة الباكستانية تعمدت إفشال التحقيق حول اغتيال رئيسة الوزراء، مؤكدة أنه كان يمكن تفادي المأساة لو تم اتخاذ تدابير أمنية على مستوى التهديدات ضد بينظير. وكان تقرير الأممالمتحدة الذي صدر أخيرا قد اتهم وكالات الاستخبارات ومسؤولين آخرين بعرقلة التحقيقات في اغتيال بوتو، وأضاف التقرير، الذي أعده خبراء برئاسة سفير تشيلي في الأممالمتحدة، أنه «كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم اتخاذ تدابير أمنية ملائمة». وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة على أن مسؤولية حماية بوتو كانت تقع على عاتق «الحكومة الفدرالية وحكومة (إقليم) البنجاب وشرطة روالبندي»، مؤكدا أن «أيا من هذه الكيانات لم يتخذ تدابير للتعامل مع المخاطر الملحة والاستثنائية التي كانت تهدد»، بوتو «في الآونة الأخيرة». وأضاف التقرير، إن الحكومة الباكستانية، لم تؤمن لبوتو جهازا أمنيا فاعلا لحماسيتها. ولاحظ التقرير أيضا إن التحقيق الباكستاني «افتقر إلى التعليمات، وكان غير فاعل وافتقر إلى الجدية لكشف هوية المجرمين وإحالتهم أمام القضاء». وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تعكف حاليا لرد مفصل حول تقرير الأممالمتحدة. واغتيلت بينظير عندما كانت تحيي الجماهير المحتشدة حولها من على سطح سيارتها المصفحة حين تقدم شخص وأطلق النار عليها قبل أن يفجر قنبلة كان يحملها. وخلص فريق من شرطة سكتنلديارد البريطانية، الذي وصل إلى إسلام آباد آنذاك، إلى أن عصف الانفجار صدم رأسها بفتحة سقف السيارة، بينما كانت تنحني اختباء من الرصاص ما تسبب بمقتلها. أكدت الحكومة التي كان يقودها حينذاك الجنرال برويز مشرف، أن اغتيال بوتو يندرج في إطار سلسلة هجمات شنتها حركة طالبان الباكستانية المرتبطة بالقاعدة. ونفى الرئيس السابق مشرف، في تصريحات أدلى بها أخيرا، الاتهامات التي وجهت إليه، مؤكدا إنه سيقاضي الأممالمتحدة.