عجبت من طريقة ترتيبنا للأولويات وتركيزنا في الاهتمام بالشأن الأقل شأنا على الأعظم ورصدت صورا من عجائب سبع في هذا الشأن: أول العجائب عندما اهتمت وزارة المياه والكهرباء بصندوق الطرد (السيفون) كأهم أسباب هدر المياه (في نظرها) وطالبت بتصغيره وتغيير مواصفاته ومنع دخول ما يخالف هذه المواصفات، وفي ذات الوقت أهملت تماما الترشيد في المسابح التي تملأ بماء الشرب ويغير ماؤها كل يومين وأنابيب الثمانية بوصة التي تسقي بعض الاستراحات والمزارع وكنت قد كتبت عن ذلك متسائلا كم في المسبح من حجم ماء (السيفون) أو صندوق الطرد؟!. ثاني العجائب أولوية التركيز على حق المرأة في البيع في محلات الملابس النسائية أو شراء ملابسها الداخلية من امرأة أو قيادة السيارة، قبل حقها في الحصول على صك الطلاق وعدم التعليق وحقها في راتبها وحقها في الولاية على أبنائها من زوج هجرها وهجر أطفالها وحرمهم حتى من حق التعليم والعلاج بعدم منح الأوراق. ثالثها أولوية مساعدة القطاع الخاص بصرف نصف راتب السعودي من صندوق الموارد البشرية قبل فرض إحلال السعودي مكان المتعاقد في مؤسسات خاصة وأهلية تم دعمها بالقرض والأرض ولم تقدم للوطن أي تنازلات ولا يأخذ منها الوطن (أتاوات) فأصبح توظيف السعودي (الزائد عن الحاجة) صوريا فقط باتفاق يعطي للمواطن 500 ريال وللمؤسسة نصف راتب تدعيه ولا تدفعه وكسبت المؤسسة تجارة جديدة من صندوق الموارد فأصبح التشجيع على الفساد لا السعودة. أما رابع الأولويات العجيبة فتتمثل في مطاردة بائع (حبحب) أو ركل بضاعة بائعة (مبسط) تبيع ملابس أو (طواقي) والبطيخ و(الطواقي) كلاهما لا يتأثران بتاريخ صلاحية ولا تسمم وفي ذات الوقت ترك الحبل على الغارب لمحلات تجارية كبرى تتلاعب بالمواد منتهية الصلاحية بإعادة التعليب أو تعديل التواريخ وتتلاعب بأسعار الرز والسكر فانشغل المراقبون عن الأولويات الأهم أو أشغلوا عمدا. خامس العجائب في الأولويات حرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المبادرة دون طلب بحماية مقدمي الخدمة من حمى التنافس الإيجابي على العميل مع عدم تحريك ساكن في حماية المشترك من أخطاء نظام الفوترة أو تجاوز الحد الاتماني أو فصل الخدمة دون مبرر قانوني مقنع للطرفين. السادس غض مؤسسة النقد طرفها عن فرض البنوك لرسوم شهرية على الرصيد إذا قل عن 1000 ريال ورسوم التحويل وإصدار الشيكات وتجاوزها عن أولوية حق العميل في الحصول على خدمة بنكية توازي أرصدته ومنح المتقاعدين خدمات تتناسب مع الاستثمار الاحتكاري لأرصدتهم. السابع أيضا يخص مؤسسة النقد التي جعلت الأولوية للبنوك في أمر قبول أو رفض الدخول في التسديدات الحكومية مما يجعلها تقتصر على بنكين قبل التفكير في حق العميل الاستفادة من حسابه في التسديد دون الحاجة لدفع مبلغ لعميل بنك آخر ليسدد عنه. www.alehaidib.com للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة