وضعت الكويت حدا أدنى للأجور يبلغ 60 دينارا (9ر208 دولار) في الشهر، في خطوة يتأثر بها مئات الآلاف من العمال الآسيويين. ويعمل أغلب الكويتيين في القطاع العام، حيث يتمتعون بمزايا سخية في حين يهيمن العمال الأجانب على القطاع الخاص. وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي أصدر قرارا يضع حدا أدنى في القطاع الأهلي، وذلك للمرة الأولى انسجاما مع قانون للعمل أقره البرلمان في ديسمبر (كانون الأول). ويقول محللون، إن 60 دينارا مبلغ منخفض للغاية، وإن هناك ضرورة لعمل المزيد لضمان العدالة للأجانب منخفضي الأجور.