توجه أكثر من 16 مليون سوداني نحو مراكز الاقتراع أمس، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد منذ ما يقرب من ربع قرن، يتنافس فيها 12 مرشحا لرئاسة الجمهورية، ومرشحان لرئاسة حكومة الجنوب، بإشراف 840 مراقبا دوليا يمثلون 18 دولة، فضلا عن مراقبين من منظمات إقليمية، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشرف بعثة مراقبة دبلوماسية أمريكية على سير الانتخابات، وقد نفى ناطق باسم السفارة الأمريكية في الخرطوم تقارير سوادنية بأن 42 من موظفي السفارة يتابعون سير الانتخابات. وتعد الانتخابات هي الأولى من نوعها منذ 24 عاما، المقررة من الأحد حتى الثلاثاء، وتعتبر من أهم استحقاقات اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 بين الشمال والجنوب. وأشار بابكر إبراهيم، المشرف على أحد مراكز الاقتراع، في حديث إلى إقبال كبير على التصويت، إلا أن القوانين المنظمة التي تقتضي دخول فرد واحد للإدلاء بصوته وملء 8 بطاقات مختلفة، أدت لازدحام الصفوف. وشكك إبراهيم في تمكن الناخبين كافة من الإدلاء بأصواتهم في 13 ألف مركز اقتراع خلال الأيام الثلاثة المحددة.ويشارك أكثر من 100 ألف رجل أمن في تأمين العملية الانتخابية. وكشف نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات عبد الله أحمد عبد الله، أن الأحزاب تقدمت ب800 شكوى تختص بالدوائر وتقسيمها وافقت المفوضية على (350) منها. وعلى صعيد موازٍ، كان المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، قد أعلن في وقت سابق مقاطعة الانتخابات على جميع مستوياتها، وعدم الاعتراف بنتائجها. وقالت رئيسة المكتب السياسي سارة نقد الله: إن القرار اتخذ لعدم الاستجابة لشروط التمديد الزمني اللازم لتنفيذ بقية الشروط السبعة. وأكد رئيس الحركة الشعبية سلفاكير ميار ديت، مشاركة حزبه في الانتخابات في الولايات الشمالية، عدا مرشحيها في دارفور. هذا وقد أعلن رئيس المفوضية أبيل ألير، أن المفوضية قد قامت بتوفير كل ما يلزم من مسائل إدارية وفنية لتبدأ عملية الاقتراع في موعدها المحدد، مشيرا إلى أن الانتخابات تعتبر من استحقاقات اتفاقية السلام الشامل. من جانبه، قال عبد الله أحمد عبد الله نائب الناطق الرسمي باسم المفوضية «إن انتخابات أبريل (نيسان) 2010 تعتبر العتبة الأولى للتحول الديمقراطي»، موضحا أن مركز كارتر هو المركز الوحيد الذي ظل منذ فترة يراقب العملية الانتخابية، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا). واعتمدت المفوضية لمراقبة مرحلة الاقتراع والفرز والعد وإعلان النتيجة، 840 مراقبا دوليا يمثلون 18 منظمة. إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كل الأطراف في السودان إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، معربا عن قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن الأمن والوضع اللوجستي للانتخابات. وقال الأمين العام في تقريره الأخير حول بعثة الأممالمتحدة في السودان: «إنني أدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضمان مناخ انتخابي مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتكون مقبولة لدى الشعب السوداني». وقامت بعثة الأممالمتحدة (أونميس) بمساعدة الحكومة ومفوضية الانتخابات بتوفير الدعم اللوجستي والفني لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبتقديم المشورة والنصح للمفوضية والحكومة لمعالجة أية مخاوف يمكن أن تهدد من مصداقيتها. وتزامن تقرير الأمين العام مع انسحاب حزب الحركة الشعبية من الانتخابات مع سحب الاتحاد الأوروبي لمراقبيه من دارفور بسبب مخاوف أمنية. وقال الأمين العام «بينما نحترم حق المرشحين والأحزاب السياسية في اتخاذ قراراتهم، إلا أننا نشجع كل الأطراف السياسية على الحوار من أجل تطبيق اتفاق السلام الشامل».