شهدت جلسات الحوار الوطني الثامن تحت عنوان (الخدمات الصحية.. حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية) المسائية في نجران البارحة، استمرار خطة «الهجوم المضاد» التي يتبعها مسؤولو وزارة الصحة على مدى اليومين الماضيين، وكأن لسان حالهم يقول إن أفضل وسيلة للرد على الانتقادات التي طغت على أغلب مداخلات المشاركين في أن «الهجوم خير وسيلة للدفاع». وناقش المشاركون في الجلسات المسائية للملتقى الثامن للحوار الوطني في نجران البارحة، دور القطاع الخيري ومؤسسات المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، التوعية والتثقيف الصحي، والتأمين الصحي وتخصيص الخدمات الصحية. وقال وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن خشيم إن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة استغرق إعداده ثمانية أشهر، موضحا أن المشروع تضمن إعادة هيكلة المستشفيات والمراكز الصحية والعمل على استثمار الموارد وتنمية الموارد البشرية. وأوضح ابن خشيم أن أسلوب الرعاية الشاملة الصحية المتكاملة يعد الأكثر مواءمة للنظام الأساسي للحكم، مضيفا «والذي ينص على حق المواطن السعودي في الرعاية الصحية تبعا للمادة 31، والمادة الخامسة من النظام الصحي لوزارة الصحة التي تهدف إلى العناية الصحية للمواطن السعودي». وكشف وكيل وزارة الصحة عن تولي الوزارة نسبة 60 في المائة من الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، وبقية الخدمات تنفذ عبر المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع والحرس الوطني وبقية مؤسسات المجتمع. وأضاف «سترتفع المراكز الصحية إلى أكثر من 2000 مركز في السنوات الخمس المقبلة، نتيجة معدل النمو السكاني في المملكة الذي يمثل تحديا، كونه يدعونا للتوقع بزيادة الطلب على الخدمات مستقبلا». وجاءت مداخلة وكيل وزارة الصحة ردا على جملة من الآراء المنتقدة، من أبرزها ما أبدته الدكتورة حصة آل الشيخ من علامات تعجب حول الخطط التي عرضها ممثلو الوزارة في الجلسات، مضيفة «وكأن هذه الخطط ظهرت من أجل هذا اللقاء، ولا نحتاج إلى عرض الإحصائيات فقد اطلع عليها المشاركون، ولا أدري أين هي الخدمات التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة». بينما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الكنهل ملامح التطوير في الهيئة من خلال جهودها التي أحدثت السجل الوطني الذي يرصد استيراد وتصنيع الأجهزة الطبية، وتدريب 100 شاب سعودي في ثلاث سنوات على الرقابة على الغذاء المستورد، وإنشاء أربعة مختبرات لمراقبة الغذاء من السموم. وحول التأمين الصحي، تحدث رئيس محاكم نجران عائض آل مسبل عن التأمين الصحي وضرورة النظر إلى العمل الخيري في القطاع الصحي، وضرورة النظر إلى الوقف الإسلامي الذي يدفع بعجلة التنمية في جميع المجالات الاجتماعية والصحية. ودعت الدكتورة نادية فنتيانة الجهات المعنية إلى ضرورة تطوير التأمين الصحي الذي قد يخلق علاقات غير عادلة، مبينة أن الكثير من المرضى لا يستطيعون الحصول على الأدوية بسبب ضعف النظام المطبق من بعض الجهات مع شركات التأمين. وأضافت «توجد فئة كبيرة من المواطنين لا تستطيع التأمين، في ظل تسارع وتيرة شركات التأمين وتكلفتها المادية الكبيرة». وأثارت مداخلة الدكتور عدنان البار استغراب الحاضرين والمشاركين في الجلسات، إذ طالب بإلغاء التأمين الصحي التجاري «لأنه نظام أثبت فشله، وهو خصم لدود، والبديل هو التأمين الصحي الاجتماعي، أما القطاع الصحي الخيري فيجب النظر إليه بنظرة استثنائية إلى حين إصدار اللائحة التنفيذية للمؤسسات الصحية».
