ماذا يعني إخفاق 14 ألف معلم في اختبار كفايات المعلمين وهو ما يمثل 42% من إجمالي الخريجين من كليات جامعية معتمدة ومن أول تصفية رغم أن الاختبار لا يشترط أكثر من 50% في متوسط المهارات و50% في التخصص. هل يعني ذلك أن نصف عدد الخريجين في الجامعات لا تنطبق عليهم أساسا أبسط معايير الاستخدام الوظيفي في القطاع العام قبل القطاع الخاص أم أن ذلك يؤثر باتجاه أكثر أهمية وهو أن ما يقارب نصف المعلمين الحاليين قد لا تنطبق عليهم الشروط المهنية المطلوبة وفقا لهذا المعيار، خصوصا عندما نعلم أن هذا الاختبار يكتفي بقياس الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لهذه المهنة كما جاء على لسان المتحدث باسم المركز. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من المكاشفة التي تخدم الشأن العام وعدم المجاملة في قطاع مهم هو مستقبلنا جميعا.. وإن كان ذلك لا يمنعنا من السؤال.. أين سيذهب بقية الخريجين.. وما هو مصيرهم؟ ورغم مرارة هذه النتيجة إلا أنه ينبغي أن نثمن لوزارة التربية والتعليم إقدامها على هذه الخطوة التي سوف نجني ثمارها في المستقبل، ولوزارة التعليم العالي اعتمادها وإعلانها لهذه النتيجة من خلال المركز التابع لها والتي لم تراع مسألة الإحراج الذي سوف تتعرض له قطعا المؤسسات التعليمية التي قامت بتخريج هؤلاء الراسبين. هذه خطوة تاريخية نحو إدخال مفاهيم الكفاءة في المؤسسة الحكومية من خلال اختبارات قياس مقننة تعتمد لأول مرة. هيئة التخصصات الطبية تفعل الشيء ذاته لكن مع الأجانب، أما السعودي المتخرج من معهد صحي تجاري فلا مانع لديها أن يعمل في الصحة مهما تدنت كفاءته وهو ما يشكل خلطا غير مسبوق في المعايير المهنية بين الكفاءة والجنسية. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة