ليس هناك من شك في أن اختبارات القياس منهجية متطورة في العملية التعليمية، فهي تهدف إلى قياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توافرها في المتقدمين لمهنة التدريس، وقياسا على ذلك فهي كشفت عن تراجع خطير في قدرات من تقدموا للتدريس من الخريجين، وأشارت بطرف خفي لأولئك الذين على رأس العمل من واقع المنتج النهائي في أداء الطلاب. ولعل الأكثر خطورة في هذه القضية وتأثيراتها السالبة على مجمل العملية التعليمية، هو أن يرسب حوالى 14 ألف معلم أظهروا تدنيا مريعا ومرعبا في مستوياتهم، ما يعني أن المشكلة تبدأ من الجامعات التي تخرج دون كفاءة علمية، وهي مشكلة معقدة نسبيا إذا ما نظرنا إلى ضعف تحصيل الطالب الجامعي ورغبته في التخرج بأي تقدير وشهادة؛ ليقدم الملف العلاقي الأخضر من أجل توظيفه، وفي ذلك استرخاص للقمة العيش، ومن المعروف بداهة أن خريجي كليات التربية والمعلمين هم المؤهلون بالدرجة الأولى لوظيفة التدريس، من واقع المناهج التي تمزج بين التربية والتعليم ودراسة علم النفس السلوكي، ولكن يبدو أن أحد أمرين يحدث في التعليم العالي؛ إما أن المناهج لا تغطي أسس مناهج التدريس وعلم النفس التربوي، أو أن الطلاب غير معنيين بقيمة هذه المناهج ودورها في تأهيلهم لوظيفة التدريس. ذلك يتجه بنا إلى بحث مفارقة مهمة وهي أن الخريجين يعلمون يقينا أنه ليس في الميدان إلا حميدان، فالوزارة مضطرة لتعيينهم وإن رسبوا في القياس مرة واثنين، ولذلك حسنا فعلت لمعالجة هذا القصور المهني في الخريجين بالاتجاه للتنسيق مع كليات التربية من جهة والمعلمين من جهة أخرى لتهيئتهم وتدريبهم للدخول لمهنة التدريس عبر برامج مخصصة لهذا الغرض، فمن الخطأ أن يعتقد الخريجون أن التدريس وظيفة والسلام دون النظر لدورهم في تهيئة الأجيال للمستقبل وإعدادهم نفسيا وعقليا وسلوكيا لذلك، ولم يكن التدريس يوما وظيفة من لا وظيفة له، فهو أمانة لا يمكن وضعها في يد راسبين أو عاجزين عن تجاوز القياس.