أكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تبحث عن جمعية خيرية تتولى إدارة وتشغيل دار الحماية الاجتماعية في محافظة جدة، بعد أن تسلمت الوزارة مهام إدارة الدار من جمعية حماية الأسرة. وأشارت المعلومات إلى أن جمعية البر في جدة اعتذرت عن تسلم مهام إدارة دار الحماية، كما اعتذرت جمعية الشقائق عن تسلم المهمة رغم موافقتها المبدئية السابقة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها «عكاظ»، تفيد بأن امتناع الجمعيتين عن قبول تشغيل الدار، «خوفا من أن تلحقهما سمعة سيئة على خلفية التجاوزات الأخيرة التي وقعت في الدار ومعاناة النزيلات في عدم حل مشاكلهن والاستجابة لمطالبهن. وقالت المصادر إن الوزارة ستستمر في تشغيل الدار تمهيدا لإدراجها كفرع من فروع الوزارة، خصوصا أن التعليمات تقضي بإنشاء وحدات للحماية الاجتماعية على غرار الفروع التي تتبع الوزارة. من جانبها، وصفت ل«عكاظ» نزيلات دار الحماية الاجتماعية، حال الدار بأنها «من سيئ إلى أسوأ»، خصوصا بعد أن انتقلت إدارتها من جمعية حماية الأسرة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أوقفت صرف المبلغ الشهري للنزيلات والمقدر ب 100 ريال شهريا. وأجمعت النزيلات على أن وضع الدار يحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة ولا يكفي أن تنتهي خدمات جمعية حماية في الدار، وتمسكن بالقول إنه لا توجد برامج إصلاح لمشاكلهن. وفي شأن متصل، أكدت ل «عكاظ» موظفة سابقة في جمعية حماية الأسرة (رغبت عدم نشر اسمها)، أنها فضلت ترك العمل في الدار بعد أن تعرضت لما وصفته «التعنيف المهني» من رئيسة الجمعية. وقالت: «عانيت ضغط العمل ومنعت من الإجازات وتعاملوا معنا وكأننا آلات حديدية لا تحتاج إلى راحة»، مشيرة إلى أن مديرة الدار لا تؤمن بالتخصص، فهي تكلف عاملات الدار في أي شيء حتى لو لم يكن يفهمن فيه. وتحدثت المصادر عن أن الجمعية بددت أموالا في غير محلها حيث نظمت أمسية ثقافية في إحدى المناسبات بتكلفة إجمالية وصلت إلى 200 ألف ريال، كما عينت مسؤولة في الجمعية أحد أقاربها (يحمل شهادة ثانوية)، براتب خمسة آلاف ريال.