لجأت للمرة الثانية والدة السجين سعود الزهراني إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان، وقدمت شكوى عاجلة تطلب فيها تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الحالة الصحية التي وصل إليها ابنها، والتحقيق في أسباب تضارب التقارير الطبية التي تشخص حالته، بعد صدور تقرير طبي جديد يؤكد أنه مشلول بسبب إصابته بالدرن داخل السجن. وتضمن التقرير وفقا لوالدة السجين أنه لا يمكن شفاؤه من المرض، في الوقت الذي أتم الزهراني 18 عاما داخل السجن في قضية قتل، وصدر عليه أخيرا حكم بالقتل تعزيرا، وطالبت والدة سعود بعلاج ابنها او إطلاق سراحه؛ استنادا إلى لائحة الإفراج الطبي التي تجيز الإفراج عن السجين في حالة عدم الشفاء. وأكد المشرف العام على فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكةالمكرمة الدكتور حسين الشريف أن الجمعية تتابع قضية السجين وتدرس التقارير الطبية المرفقة وتتحقق من الشكوى، مشيرا إلى أن الجمعية ستتواصل مع الجهات المختصة بشأنها وصولا إلى ضمان حقوق السجين الصحية والقانونية. وتأتي التطورات الأخيرة مع صدور تقرير طبي حديث (حصلت «عكاظ» على صورة منه) يناقض التقريرين السابقين ويؤكد أن المريض «لا يرجى شفاؤه». وشرحت والدة السجين سعود أسباب دخول ابنها السجن، إذ تؤكد أنه اتهم بقتل أخيه رغم عدم ثبوت القتل أو الفقدان؛ لأن الضحية من غير المعروف هل هو موجود أو مقتول بالفعل، وصدرت في حق سعود ثلاثة أحكام، الأول سجنه عشر سنوات ثم نقض، وبعدها حكم بالسجن 15 سنة ثم نقض، وبعدها حكم بالقتل قصاصا. وقالت أم السجين: «قررنا الاستئناف لا سيما أن المدعين تنازلوا عن أية مطالبة بالقصاص، فتم استبدال الحكم من القتل قصاصا إلى القتل تعزيزا، وشكلت لجان متابعة وتحقيق بإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام». وتركز والدة سعود على أنه «منذ ثمانية أعوام أصيب ابني داخل سجنه بمرض الدرن في العمود الفقري، ما أدى إلى أصابته بشلل تام، واستنادا لنظام الإفراج الصحي الذي يجيز إطلاق سراح السجين الذي لا يمكن شفاؤه، وهو ما لم يتم النظر فيه لتضارب التقارير». وأبلغ «عكاظ» مصدر في الهيئة الطبية العامة في مديرية الشؤون الصحية في جدة أن المادة الأولى من لائحة الإفراج الصحي تنص على «يجوز لوزير الداخلية العفو عن النزيل صحيا لدوافع إنسانية إذا كان مرضه خطيرا ولا ينتظر شفاؤه»، كما تنص الفقرة (ج) من المادة الخامسة من اللائحة ذاتها «إذا قررت اللجنة الطبية أن حالة السجين تستدعي الإفراج عنه تقوم الإدارة الصحية برفع التقرير إلى اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة». وبين المصدر أيضا أن المادة 13 من اللائحة أكدت على أنه «لا تنطبق قواعد العفو الصحي على المحكوم عليهم بالقصاص». وجاء في التقرير الطبي الجديد الذي يخالف سابقه (تحتفظ «عكاظ» بنسخة من كلا التقريرين) أن السجين سعود الزهراني (42 سنة)، ويحمل الملف الطبي رقم 775300 خضع للفحص الطبي من قبل لجنة طبية، وانتهت اللجنة إلى «عانى المريض من درن بالعمود الفقري تسبب له في وجود شلل كامل بالأطراف السفلية مع فقدان للإحساس أسفل عظمة القفص الصدري مع عدم التحكم بالبول والبراز، وخضع المريض للعلاج بمضادات الدرن لمدة سنة، وتم تسريح القناة الشوكية في المنطقة الصدرية الظهرية جراحيا، وإثر ذلك التحمت الفقرات، وأظهرت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت على العمود الفقري عن وجود ضمور في النخاع الشوكي في المنطقة الصدرية من العمود الفقري؛ ولذلك لم تتحسن حالة المريض العصبية منذ أكثر من خمس سنوات من المتابعة، ولن تتحسن». وخلص الرأي الطبي النهائي إلى «ليس هناك أي أمل في شفاء وتحسن المريض من الناحية العصبية؛ لأن الشلل سيكون دائما ولا يمكن علاجه ولا يرجى شفاؤه». واطلعت «عكاظ» على تقرير طبي سابق من الهيئة الطبية العامة يؤكد أن المريض يمكن شفاؤه ولا يستفيد من لائحة الإفراج الصحي. وأكد التقرير ذاته أنه لا يوجد أي توقعات بوجود تحسن منتظر للحالة، وأوصى التقرير بجملة من التوصيات الطبية للمريض لمنع المزيد من التشوهات، كما أوصى بكرسي كهربائي متحرك وعوامة كهربائية ومرتبة هوائية وأدوات طبية خاصة تناسب حالته والمتابعة المستمرة. وأكدت دائرة الرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام بهيئة التحقيق والادعاء العام في خطابها الموجه للسجون، مستشفى الملك فهد العام، مستشفى الملك سعود، ومستشفى الصحة النفسية (تحتفظ «عكاظ» بسخة منه) يتضمن أن «واجب الأمانة يقتضي سرعة موافاتنا بتقارير مفصلة عن كل حالة يوضح فيها مرض كل شخص، وما إذا كان يرجى شفاؤه، وذلك للنظر في إمكانية الإفراج الصحي عنهم (....)، لذا نأمل سرعة موافاتنا بالتقارير خلال أسبوع، تمهيدا لدراستها من قبل المختصين في الدائرة».
