حدّدت المحكمة الإدارية في منطقة القصيم 17/4/1432ه، موعداً للنظر في دعوى رفعها نزيل سعودي في سجن بريدة ضد إدارة السجن، لأنها لم تسمح له بالخروج لزيارة والده المريض، على رغم وصول كتابين من إمارة منطقة القصيم إلى إدارة السجن يتضمنان السماح له بذلك، على حد قوله، في الوقت الذي أكد فيه مسؤول في «السجون»، أن التعليمات المنظمة لخروجه، من أجل زيارة والده لم تنطبق عليه. وطالب النزيل (تحتفظ «الحياة» باسمه) المحكمة الإدارية بتقديم موعد الجلسة وإنصافه، لأنه يخشى وفاة والده قبل تمكنه من رؤيته. وأضاف ل«الحياة» أنه مشمول بالعفو أيضاً، لكن ذلك لم ينفذ لأن لجنة العفو لم تحل ملفه إلى لجنة الحقوق وفق معلوماته، داعياً المحكمة الإدارية أيضاً إلى طلب ملفه لدى السجن، وكشف ما سماه «تجاوزات نظامية». وذكر أن كتاباً صدر من إمارة منطقة القصيم برقم 22511 وتاريخ 5/10/ 1431ه، وآخر بتاريخ 27/10/1431ه وبرقم 42048، مرفقاً معه تقرير طبي يصف حالة والده، إلا أن إدارة السجن لم تأخذ بذلك حتى الآن. ولفت إلى أنه تقدم بشكوى عن طريق أحد معارفه إلى جمعية حقوق الإنسان، لكنه لا يعرف مصيرها، وتابع: «بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر من طلبي زيارة والدي المريض، تلقيت الأحد الماضي الموافق 19 صفر الجاري، طلباً من الباحث الاجتماعي في السجن للتوقيع على أنني أرفض تقديم تقرير طبي مفصل عن حال والدي، ولكنني رفضت ذلك، وكتبت عليه بأن هناك قضية في المحكمة الإدارية بخصوص هذا الموضوع، وأقفلته بنفس يومه وتاريخه». من جهته، قال مدير قسم العلاقات العامة في المديرية العامة للسجون النقيب هشام الحسون ل«الحياة»: «من خلال دراسة معاملة النزيل، اتضح أن حكماً شرعياً صدر بحقه يقضي بسجنه 10 أعوام من تاريخ دخوله السجن في 26/2/1430ه، وجلده 700 جلدة كحق عام، وإلزامه بدفع 530 ألف ريال كحق خاص، وكي يتم إدراجه ضمن النزلاء المشمولين بالعفو، يجب أن تنطبق بحقه ضوابط وتعليمات لجنة العفو، التي من ضمنها سداد الحق الخاص، لإعفائه من نصف محكوميته، وبالتالي يتم الإفراج عنه بتاريخ 13/1/1434ه، كونه أوقف لدى الجهة القابضة أربعة أشهر وثلاثة عشر يوماً». وفي ما يخص تذمر السجين من عدم السماح له بالخروج لزيارة والده المريض، عزا الحسون ذلك إلى أن التعليمات المنظمة لذلك الأمر، والتي سبق إحاطته بها لم تنطبق بحقه، ومنها عدم تقديمه تقريراً طبياً يوضح حال والده الصحية، وعدم تقديمه كفالة حضورية غرامية، مشيراً إلى تدوين المحضر اللازم عن هذا الأمر. وتطرق إلى أن قضية النزيل يشترك فيها نزيل آخر صدر بحقه حكم شرعي عام ولم يتضمن حقاً خاصاً، كما أن شريكه في القضية حفظ 17 جزءاً من القرآن الكريم، ما أدى إلى إعفائه من نصف محكوميته، أما النزيل الذي تقدم بالشكوى فلم يتقدم بحفظ شيء.
