أبلغ «عكاظ» الرئيس العام لديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل؛ أن الرئاسة رصدت عدم تجاوب عدد من الجهات الحكومية بشأن القضايا المرفوعة ضدها في فروع ديوان المظالم، وأكد أن توجيها صدر أخيرا من المقام السامي يتضمن حث مختلف الوزارات والإدارات والجهات الحكومية بالتفاعل مع القضايا المقامة ضدها في ديوان المظالم. وقال في هذا الخصوص«المادة 18 من قواعد المرافعات والإجراءات في ديوان المظالم واضحة فيما يتعلق بتغيب الجهة الحكومية عن أول جلستين، حيث يفترض أن تصدر الدائرة القضائية حكما غيابيا في القضية، ولكن حسبما تراه الدائرة ووفقا لظروف القضية». وقال الحقيل في حديث مع «عكاظ»: إن تطبيق علنية الجلسات في الديوان أمر ليس فيه خلاف وأن العلنية هي الأصل ومطبقة في ديوان المظالم ولا توجد دائرة ترفض علنية الجلسات. وحول قبول عمل المرأة كمحامية أو إدارية في ديوان المظالم، أشار الحقيل إلى أنه لم يصدر حتى الآن ترخيص بشأن عمل المرأة كمحامية للترافع عن القضايا المنظورة في ديوان المظالم، وقال «إذا جاءت بترخيص حينها سيكون لكل حادث حديث». وفيما يتعلق بتطوير الكوادر والعاملين في مختلف فروع الديوان أوضح الحقيل أن هناك مشاريع تطويرية لعمل القضاة والإداريين وتأهيليهم، كمشروع خطة التطوير والتغيير في الديوان التي تتضمن 120 برنامجا تدريبيا يستهدف كل موظفي الديوان البالغ عددهم ألفي موظف في كافة فروع الديوان في المملكة من قضاة وإداريين. وكان الحقيل قد زار أمس فرع ديوان المظالم في المدينةالمنورة، والتقى بالقضاة وعقد اجتماعا معهم، كما التقى برئيس المحكمة الشيخ محمد بن عبد القادر شيبة الحمد، وناقش معه في اجتماع مغلق سبل سير العمل والمسائل المتعلقة بالعمل القضائي، كما ناقش تنفيذ الخطة الاستراتيجية التطويرية.
