قلص الوقت عدد المداخلات في واحدة من أبرز الجلسات في مؤتمر الإرهاب الدولي أمس إلى مداخلتين فقط إحداهما نسائية والأخرى رجالية، مما اضطر رئيس الجلسة السابعة، التي تحدثت عن محاربة الإرهاب إعلاميا، الدكتور بندر العيبان (رئيس هيئة حقوق الإنسان) إلى الاكتفاء بالمداخلتين. وسبب هذا تضجرا عند بعض المشاركين في المحور الإعلامي الوحيد في المؤتمر، خاصة أنهم أرادوا مناقشة الباحثين في أطروحاتهم. وأكد العيبان في الجلسة أن التجربة السعودية في مناهضة الإرهاب ومعالجة الفكر المتطرف حققت نجاحات ملموسة، بتبني برامج فكرية وحوارية، كبرنامج مناصحة الموقوفين أمنيا، وإعادة تأهيلهم داخل المجتمع، مشيرا إلى أن البرنامج حظي بإشادة عالمية، وتم الاستفادة منه في عدد من الدول. وأوضح الدكتور العيبان أن الإرهاب عمل تنتهك فيه حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويلحق بها الضرر، مما ينتجه من إزهاق للأرواح ومساس بالسلامة الجسدية، وفرض فكر معين يمثل اعتداء على حق الإنسان في الحياة والتفكير، ولذلك فقد حرمته كل القوانين والأديان والتشريعات. ولفت رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى مطالبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة، وقال: «في إطار محاربة الإرهاب انضمت المملكة إلى معظم الاتفاقيات الدولية المعنية، مع قناعة بأن مواجهة التطرف والإرهاب يتطلب تعاونا دوليا لمعالجة جذوره ومسبباته». وبين العيبان أن المواثيق والمؤتمرات والقرارات الدولية عالجت الإرهاب على أنه انتهاك لحقوق الإنسان، مشددا على خطورة هذه الآفة على اقتصاد المجتمعات، حيث تدفع الدول إلى تحويل بعض الموارد إلى مكافحته، مما يعطل جهود التنمية، التي تؤثر على مختلف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتهدد الحقوق الإنسانية المتعلقة بهذه الجوانب، وبذلك يصبح الإرهاب متعارضا مع حقوق الإنسان من حيث أهدافه وأساليبه وطرقه وأشكاله، وبين العيبان أن الإرهاب يمثل تدميرا لهذه الحقوق وقضاء عليها، ويمثل اعتداء على حق الإنسان في الحياة، وحقه في الحرية والأمن، وأضاف: أن حماية الحقوق تتطلب إجراءات غير عادية، ولكنها لا تتضمن مصادرة حقوق الإنسان أو أن تكون على حسابها. وأفاد العيبان أن المملكة، رغم أنها ضحية للإرهاب، إلا أن ما قامت به لحماية أمنها لم يؤثر على حقوق الإنسان وتطبيق العدالة، حيث كانت كافة الإجراءات المتخذة في إطار الأنظمة المعمول بها، وفوق ذلك فقد تم إنشاء محاكم خاصة لمكافحة المتورطين في الأعمال الإرهابية، مع تمتعهم بكامل الحقوق القضائية من الاستعانة بمحامين، وغيرها من الحقوق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كدلالة واضحة على استقلالية القضاء واحترام حقوق الإنسان. وفي الجلسة الثامنة أوضح رئيسها الشيخ صالح الحصين (الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، أن أول تجربة للمملكة مع الإرهاب قبل 40 عاما، مشيرا إلى أن الإرهاب سلعة غربية عن العالم الإسلامي جغرافيا، وتاريخيا، وفلسفيا، وفكريا، مؤكدا أن الإسلام لم يبح الدم إلا لمقاومة الشرور، لذا فإن الإرهاب غريبا على العالم الإسلامي، فكان الفئات المتطرفة سببا للتفرق. واعتبر الدكتور عبد المجيد بوكير (المغرب) عند طرح بحثه أن الإعلام الغربي غير عادل، وليس بريئا بالشكل الذي يروج له، ولا يتمتع بالحرية الإعلامية المطلقة التي يروج لها عن نفسه، مشيرا إلى أن أغلب الصحف عندما تناقش الإرهاب في الدول الإسلامية فإنها تفتح ملفات خاصة غير عادلة، وتتخذ من العرقيات المدسوسة تشويها للإسلام، متطرقا إلى السينما في هيوليود، موضحا أن 95 في المائة يقدم أفلاما مسيئة للإسلام. ويشير العقيد فهد الغفيلي (المملكة) في حديثه عن أثر التقنية على أمن المجتمع إلى أن الألعاب الإلكترونية معينة على التطرف من الجانبين، الفكري والخلقي، موضحا أن من 80 إلى 85 في المائة من تلك الألعاب تحتوي على ألعاب دموية وعنف وعري ومشاهد جنسية فاضحة، مبينا أن باعة أقراص الألعاب الإلكترونية يتلاعبون في بيعها، حيث يبيعونها للأطفال والشباب، مع أن مصنعها يحذر من اقتنائها لمن هم دون 18 عاما. ويؤكد الدكتور عبد القادر شيباني (الجزائر) على أهمية الصورة و«المتوفيات» في التواصل الإعلامي، وهو ما يسمى ب «النزعة الأيقونة البصرية»، التي تتمتع بحدة إقناعية تغني عن الكلام، ومع ذلك فإنه يبين أن الصورة تسهم في تعطيل النشاط الذهني، وهذه من أهم أخطارها. وقال العقيد عبد الرحمن الزهيان إن الإعلام الغربي مستقل داخل أمريكا، أما خارجه فإنه مرتبط بوزارة الخارجية، موصيا بدراسة الخطاب الإسلامي المحلي والعربي عند الغرب المسيحي.