الاقتصاد، ذلك المصطلح الكبير والمفهوم الواسع الذي يضيق إذا ما أسقطناه على حالة فردية بعينها.. فيتأثر الفرد أيما تأثر وينقلب حاله رأسا على عقب وتتلاطمه أمواج البورصات العالمية ومؤشرات النفط الدولية وأسعار الذهب، إذ أن ذلك الفرد النائي عن ذلك الزخم الاقتصادي يحترق بوهج من نار تلك المؤشرات، فتجده قد ألجم لسانه وتبدل حاله أمام بائع آسيوي أو مسوق عربي وهو يخبره أن السلعة الفلانية قد غلا ثمنها وطار سعرها؛ بسبب ارتفاع بورصة الذهب أو مؤشرات برنت ونحوه.. ذلك البائع الذي يسلك كل السبل للوصول إلى كل ما في جيبك، ولا تؤخذه لائمة في أن يرفع سعر أية سلعة تحت أية ذريعة يسمع بها، إلا أن تجار المدن يتمتعون بأساليب تتماشى مع أبجديات التجارة نوعا ما، فتحت مظلة (التخفيضات والتصفية والعروض) يمرر التاجر كل ما لديه، علما أنها في كثير من الأحوال عروض وهمية وتخفيضات واهية.. يعني تحايل بأدب. أما في المناطق النائية والمراكز والهجر ففيها (الرفيق والصديق) الآسيوي يتسيد ويتربع على عتبات المحال ويستغل بعد عين الرقيب وينتهز جغرافيا المكان، فهو أكثر من أبناء البلد دراية بأنه ليس هناك حساب ولا عقاب، كان ذلك جليا من خلال الأزمات، فأزمة الرز وأزمة الدقيق كانت كفيلة بأن تحيط الأجنبي علما بأنه (ما عندك أحد). كان آخرها أزمة السكر وارتفاع سعره الذي لم يتعن كثير من الناس بالبحث عن أسباب ارتفاعه، يبدو أننا أخذنا على الأزمات حتى تبلد إحساسنا. التجار في المناطق النائية هم بالاسم فقط في كثير من الحالات، فالعامل الأجنبي هو (الكل في الكل) يتذرع بالبعد عن موزع السلعة، فيضع أرباحا مضاعفة بحجة نقل السلعة من المصدر الرئيس إلى ذلك المركز النائي. ومن جهة أخرى يبدو لنا أن ذلك العامل (المسكين) يعرف كيف يقتنص الفرص ويتحين الأوقات المناسبة لرفع السعر دون أن يشعر به أحد، فالمتأمل للزيادات الأخيرة كانت متوافقة مع زيادة الخمسة في المائة التي أمر بها الملك عبد الله.. فحال أحدنا بين زيادتين زيادة في الراتب وزيادة في الأسعار.. تبقى الآمال معلقه بالله ثم في جمعية حماية المستهلك ذلك التنظيم الحكومي الذي ما زال يسجل تدنيا في المتابعة. إن وجود هذا الخداع والتحايل على المستهلكين لهو مؤشر على الضعف الإداري، والفساد في كل جهة مناط بها المتابعة. الفساد ذلك المصطلح الذي بدا يطفو على أوراق الصحف ويناقش في الندوات وتقام لعلاجه المؤتمرات اعترافا بوجوده بعد أن غطينا في سبات عميق منكرين أن يكون له وجود في مرافقنا.. حتى أصبح يعايشنا في كل شيء، في شوارعنا الملتوية والمزينة بالحفر، في مدارسنا التي تحترق بين الفينة والأخرى، في السلع المقلدة، في أدويتنا التي نكتشف كل يوم بسحب عقار اعتدنا صرفه من الطبيب من أزمنة بعيدة، وفي تلك الأسعار التي لا تعرف قرارا. إن كل تلك المعطيات وبعمق بحر ذلك الفساد الإداري أدت بأمواج عاتية اجتاحت كل من جيبه صغير وذمته نزيهة وتركته ينازع من أجل البقاء ويصارع من أجل الحياة غارقا في بحر من الديون، وخلقت مساحات شاسعة وفوارق كبيرة بين طبقات المجتمع حتى انعدمت الطبقة الوسطى. ياسر أحمد اليوبي مستورة