كتب عضو مجلس الشورى ودكتور الاقتصاد وليد عرب هاشم يوم السبت الماضي مقالا في «عكاظ» يفند مضار أن تصرف الحكومة إعانة للعاطل عن العمل. يرى الدكتور أن الإعانة لن تحد من البطالة بل سوف تزيدها، معتمدا على نظرية تؤكد أن هناك علاقة ما بين الدعم لأي شيء وبين هذا الشيء، وأننا حين ندعم البطالة سنزيد عدد العاطلين عن العمل. ويؤكد أن مساعدة الفقراء أمر جيد، ولكن لا يجب أن تكون المساعدة للعاطلين، وأن هناك فرقا بين مساعدة المحتاج ومساعدة العاطل. يحذرنا الدكتور من أن هذا الأمر سيجعل العاطل عن العمل غير راغب بالمهن ذات الرواتب الدنيا، كذلك سيتسبب في آثار سلبية اجتماعية ونفسية؛ لأننا هنا سنكرس فكرة الاعتماد على الغير، وستمنع المواطن من البحث عن عمل. ويختم مقاله بأن الراتب الشهري للعاطل متواضع فهو بحدود 1500ريال، لا يسمن ولا يغني من جوع، بل وتكريس للفقر، وهذا المبلغ الزهيد سيكلف الدولة 9 مليارات ومع المصاريف الإدارية لتوزيع هذه المبالغ ستصرف الدولة ما يقارب 10 مليارات سنويا، وكل هذا فقط لنكرس البطالة كما يقول دكتور الاقتصاد وليد عرب هاشم. الحق يقال: لا أعرف كيف حسب الدكتور وليد حسبته هذه، ليخرج بفكرة أن صرف إعانة مضرة للدولة ولا تفيد أحدا، وتسبب أمراضا نفسية واجتماعية في المجتمع؟ فحكومات العالم بأكملها تضع مشكلة البطالة في أولوياتها؛ لأن ما سيترتب منها مرتبط بأمن المجتمع، فالجريمة ترتفع نسبتها كلما ارتفعت نسبة البطالة، وحين تصل البطالة إلى 27 في المائة، هذا يعني أن هناك مئات الآلاف جاهزون للسرقة من أجل رغيف يا دكتور. ثمة أمر مهم، حين يتخرج الفرد من الجامعة، من المفترض أن يوفر له عمل يساعده على إنشاء أسرة كباقي أفراد المجتمع، وحين لا توفر له الدولة وظيفة، من حقه أن تصرف له إعانة، وربما ال 1500ريال ستساعده على العمل في مكان آخر بأجرة يومية وبلا بدلات ولا تأمينات وبراتب مقارب للإعانة، وسينتظر إلى أن تأتيه فرصة عمل جيدة بعد سنوات. أما أن يتخرج ويترك وحيدا، ويقال له «دبر عمرك»، فهنا علينا ألا نصدم حين نجد أبناءنا يتسللون ليفتشوا محافظنا ليسرقوا ولو 50 ريالا، علينا ألا نندهش حين يرن الهاتف ويطلب منا قسم الشرطة الحضور؛ لأن ولدنا قبض عليه وهو يسرق لأنه لم يجد عملا. S_ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة