شرعت جميع الأمانات والبلديات على مستوى المملكة بعنونة المساكن والمواقع داخل المدن من خلال إدارات التسمية والترقيم في هذه الأمانات والبلديات، ومن خلال مشاريع تم تنفيذها من قبل مقاولين محليين أو عالميين بمئات الملايين من الريالات، إلا أن معظم هذه المشاريع غير مستخدمة، غير مستفاد منها على المستويين الفردي أو الرسمي. ويمكن تعليل ذلك بسبب استخدام أنظمة عنونة غربية لا يمكن تطبيقها على المدن السعودية نظرا لاختلاف طبيعتها الجغرافية والديموغرافية والعمرانية من ناحية وثقافة المجتمع من ناحية أخرى، حيث يصعب تفهم واستخدام الأنظمة الغربية المتخصصة في ترقيم المساكن وتسمية الشوارع. وأتت جهود البريد السعودي في التغلب على هذه المشكلة باستخدام نظام الإحداثيات لترقيم المساكن والترميز البريدي لوصول ساعي البريد بطريقة آلية دون الحاجة لأرقام المساكن وأسماء الشوارع المنفذة من قبل الأمانات والبلديات. إلا أن حتى نظام البريد السعودي غير فعال في استخدامه كعنوان مسكن أو مكتب أو متجر من قبل المواطن أو المسؤول، وذلك بسبب استخدام البريد السعودي نظام العنونة البريدية بدلا من نظام عنونة المساكن. العنوان البريدي صمم من أجل وصول ساعي البريد للمسكن باستخدام إحداثيات المسكن والرمز البريدي، بينما عنوان المسكن صمم لوصول المواطن والمسؤول لهذا العنوان، كما هو معروف في النظام الأوروبي والبريطاني بالتحديد، وبإضافة الرمز البريدي لعنوان المسكن يمكن وصول ساعي البريد إلى هذا العنوان. يبدو أن تفعيل نظام العنونة المنفذ من قبل الأمانات والبلديات ضروري جدا ليس فقط كعنوان للوصول إليه بل كهوية مكانية تعرف هذا المسكن أو الموقع تعريفا مكانيا، أي أن عنوان المسكن يمكن استخدامه كرقم تعريفي للمسكن عند البيع أو الشراء أو توصيل الخدمات. والأهم من استخدام عنوان المسكن للوصول أو هوية هو استخدام عنوان المسكن كعامل مشترك أو رابط يربط بين جميع المعلومات السكانية والعمرانية وغيرها المطلوبة والضرورية في التخطيط والتطوير قبل الوصول إلى العالم الأول. عنوان المسكن مطلب حضاري ووطني من حق كل مواطن لراحته ورفاهيته في توصيل جميع الخدمات. د. فوزي سعيد كبارة أستاذ نظم المعلومات الجغرافية المشارك في جامعة الدمام