يستأنف مجلس الأعمال السعودي الماليزي في اجتماعه الأول من دورته الثانية، الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية اليوم، المباحثات التي بدأت أمس بين وفد ماليزي من أصحاب الأعمال والشركات الماليزية مع رجال الأعمال السعوديين في مقر غرفة الرياض. وأوضح رئيس مجلس الغرف صالح عبدالله كامل أن اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتطوير آليات عمل فاعلة من خلال مجلس الأعمال المشترك لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى الثقل الاقتصادي الذي تمثله المملكة وماليزيا في المنطقة الآسيوية وما تتمتعان به من مقومات اقتصادية كبيرة وفرص لقيام شراكة تجارية واستثمارية واعدة. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم تناميه المضطرد، إلا أنه لا يعكس حجم الفرص المتاحة في مختلف القطاعات ولا يحاكي تطلعات قطاعي الأعمال في البلدين، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12.5 مليار ريال العام 2008م فيما وصل حجم الاستثمار في المشاريع الماليزية السعودية المرخصة في المملكة وعددها 16 مشروعا لنحو 401 مليون ريال. وأعرب كامل عن أمله في أن تعزز زيارة الوفد الماليزي للمملكة واللقاءات التي سيعقدها مع مختلف الجهات من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من مناخ الاستثمار الجيد والفرص المواتية في كلتا الدولتين. وقال إن تنظيم مجلس الغرف لهذا الاجتماع يهدف إلى الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وإلى فتح مزيد من فرص الشراكة والتعاون التجاري والاستثماري بين قطاعي الأعمال السعودي والماليزي، منوها بالدور الكبير الذي تلعبه مجالس الأعمال في دعم علاقات المملكة الاقتصادية مع الشركاء التجاريين في العالم. وأضاف بأن ماليزيا تعد من الدول الآسيوية المتقدمة في المجال الاقتصادي والمعرفي والصناعي وبأن ثمة العديد من الفوائد التي يمكن للمملكة أن تجنيها من علاقاتها مع ماليزيا، ومن جانب آخر تهتم ماليزيا بشكل خاص بتعزيز علاقاتها مع المملكة وجذب الاستثمارات السعودية. ويتضمن برنامج زيارة الوفد الماليزي عقد لقاء مع المسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار لمناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالاستثمار بين البلدين ولقاء أصحاب الأعمال السعوديين منتسبي غرفة الشرقية.