واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس مساره الصاعد الذي بدأ من عند مستوى 6518 نقطة بتاريخ 9/3/2010م، ليسجل أمس قمة جديدة ،عند مستوى 6674 نقطة، ومتجاوزا الأهداف التي أشرنا إليها في التحليل اليومي، وإن كان وجد صعوبة في اختراق الهدف الثاني والمحدد عند مستوى 6668 نقطة، حيث لم يتم اختراقه إلا في العشر الدقائق الأخيرة من الجلسة، وبدعم من الأسهم القيادية وتحديدا سابك والراجحي، ليغلق جلسته اليومية والأسبوعية على ارتفاع وبمقدار 60.84 نقطة أو ما يوازي 0.92 في المائة ليقف عند حاجز 6674 نقطة، وبحجم سيولة قاربت على 3.6 مليار، وكمية أسهم منفذة تجاوزت 144 مليون سهم، ارتفعت أسعار أسهم 63 شركة، وتراجعت أسعار أسهم 44 شركة من بين مجموع 138 شركة تم تداول أسهمها خلال الجلسة. افتتحت السوق جلستها اليومية على ارتفاع بقيادة سهم سابك والراجحي وبكمية وحجم سيولة جيدة، نافسا بها على الصدارة في قائمتي الأكثر من حيث الكمية والقيمة، وكانت السيولة تتدفق بشكل متسارع في الساعات الأولى نتيجة تغلب قوى الشراء، بعكس الساعات المتأخرة من الجلسة التي شهدت تراجعا، ومن الملاحظ عدم تفاعل أسعار أغلب أسهم الشركات مع صعود المؤشر العام، وكانت أسهم الشركات القيادية من أبرز المستفيدة من هذا الصعود، وربما يكون للصناديق الاستثمارية التي تمت الموافقة على طرحها أخيرا دور في صعود أسهم معينة، فمن الواضح رغبة هيئة السوق المالية في إصدار تراخيص للصناديق والتسريع بإنهاء إجراءاتها، مع التركيز والتأكد من إدارتها بالشكل السليم، وكفاءة الأشخاص الذين سيتولون إدارتها، فالمشكلة الأساسية السابقة في الصناديق هي عدم كفاءة بعض مديري تلك الصناديق، مما زعزع ثقة المستثمرين بها ، ودفعهم إلى الانسحاب منها رغم تكبد خسائر فادحة. من استراتيجية هيئة السوق المالية في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات، أصدر مجلس الهيئة أمس الأول قرارا، يقضي بأن تكون المادة 15 من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2011م، وجاء بناء على الفقرة (ب) والقاضية إلى إصدار الجمعية العامة للشركة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة، وهذا يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جيدة ،ويعزز حماية حقوق المساهمين، ويذكر أن هذا القرار هو القرار الخامس الذي يصدره مجلس الهيئة، حول تطبيق لائحة حوكمة الشركات، حيث سبق وأن أصدر قرارات مماثلة بشأن تعديل تعريف العضو المستقل، والإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، وآلية تكونية، ولجنة المراجعات. وأمس تم الإعلان عن تعديل تعريف العضو المستقل في سبعة بنود ومن أهمها أن يكون مالكا لما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أية شركة من مجموعتها وأن يكون ممثلا لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أية شركة من مجموعتها وأن يكون من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أية شركة من مجموعتها، أن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أية شركة من مجموعتها، وأن تكون له صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أية شركة من مجموعتها وأن يكون عضو مجلس إدارة في أية شركة ضمن مجموعة الشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها، وأن يكون موظفا خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأية شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين، وسيطبق هذا التعريف عند تعيين أي عضو مجلس إدارة ابتداء من تاريخ 1/1/2011م.
