تطورت أمس، أزمة ارتفاع أسعار الحديد في السوق المحلية، لتصل إلى اشتباك بين مشترين وبائعين في مكةالمكرمة، وذلك بعد أن أحجم موزعون عن بيع الحديد على المواطنين، وتسجيل حالات تهريب كميات إلى مستودعات سرية تحسبا لمداهمات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنها الوزير عبدالله زينل البارحة الأولى. واستدعت حادثة العاصمة المقدسة أمس، تدخل السلطات الأمنية لفض الاشتباك، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تلويح وزارة التجارة والصناعة باستخدام أقصى العقوبات ضد محتكري الحديد الذين يمتنعون عن بيع هذه السلعة على طالبي الشراء، وعمدت الدوريات الأمنية التي وقفت على حادثة الاشتباك إلى تهدئة الوضع بين الموزعين والمواطنين، فيما تم الرفع لفرع وزارة التجارة والصناعة بكافة الأحداث التي جرت أمس. «عكاظ» قامت بجولة شملت سوق بيع الحديد شرقي العاصمة المقدسة ورصدت حركة البيع في السوق التي كانت متوقفة دون تسيير أية عمليات بيع للمواطنين الذين تكدسوا أمام بوابات الموزعين منذ ساعات الصباح الباكر مطالبين بالبيع. وحسب قول عايش المقاطي وفايز الثبيتي فإن الموزعين قاموا بتكديس الحديد لديهم وتخزينه دون بيعه في انتظار مزيد من ارتفاع أسعار الحديد التي ظهرت أخيرا. وطالب غازي الحربي وعبدالله الزهراني وخلف الله الزهراني وشباب العصيمي وزارة التجارة بضرورة التدخل لحل الأزمة التي خلقها الموزعون دون مبرر في الأصل. واتفق الجميع أن الموزعين بحثوا عن مصالحهم الشخصية وضربوا المواطنين بعرض الحائط، وأشار الجميع أن اتصالاتهم لم تهدأ من الصباح الباكر بفرع وزارة التجارة والصناعة في العاصمة المقدسة مطالبين الوزارة بسرعة التدخل وإرسال مندوبي الوزارة لمعاينة مقار الموزعين ورصد الحديد المخزن لديهم والذي يمانعون بيعه للمواطنين. وذكر مشهور المطرفي أن العديد من الشاحنات التي غادرت مواقع تلك الشركات محملة بأطنان الحديد متوجهة لعدد من الأبراج السكنية الكبرى في المنطقة المركزية ولمخازن احتياطية، وفرها الموزعون تجنبا لمداهمات وزارة التجارة. وقال عدد من المواطنين إنهم قاموا بالاتصال على الهاتف المجاني الخاص بوزارة التجارة والصناعة ولم نجد سوى وعود أطلقها الموظفون في الوزارة بتحري حضور فرقة من الوزارة لموقع السوق وحل كافة الإشكاليات. وأوضح ناجي العتيبي أن الموزعين يصرون على بيع الحديد المستورد من الصين بقيمة ثلاثة آلاف ريال للطن الواحد بزيادة 800 ريال عن أسعاره المعلنة رسميا. وقال «لا يمكن أن نخضع لكل الضغوطات التي يمارسونها ضدنا ولن يقوم بإيقاف تلك التلاعبات سوى وزارة التجارة التي لازلنا نطالب بفرقها الميدانية التي غابت عن أنظار السوق منذ أيام». يذكر أن الطلب في السوق السعودية يتوقع أن يرتفع خلال العام الجاري بنسبة 8 في المائة ليبلغ الاستهلاك نحو 6,4 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الإنتاجية الإجمالية للمصانع المحلية نحو 7,3 مليون طن لدى تشغيلها بكامل طاقاتها مع الأخذ بعين الاعتبار أن نسبة الإنتاج المعتمد على استيراد كتل الصلب لدرفلتها إلى منتجات طويلة تشكل نحو 30 في المائة من إجمالي الطاقات ويتعذر استيرادها حاليا من الأسواق الخارجية نظرا لارتفاع تكلفتها مقارنة مع أسعار المنتجات النهائية داخل المملكة. وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل قد أصدر أمس الأول قرارا بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. ويتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. ويأتي قرار الوزير على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين وبناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تنموية. وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان أن الدوريات الأمنية باشرت الحادث في سوق الحديد في مكةالمكرمة لتهدئة الوضع بين المواطنين وموزعي الحديد، لعدم تطور حالة الانفلات والجدل بين المواطنين والموزعين، والحفاظ على الحالة الأمنية وتسوية الوضع لحين تدخل الجهات المعنية ممثلة في وزارة التجارة.