أصدر وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله زينل أمس الثلاثاء قرارا بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محليا أو المستورد أو يبيعه بزيادة عن الأسعار المحددة والمعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة الإنترنت. ويتولى إثبات المخالفات لجان تشكل من قبل معالي وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر الضبط من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (787 ) بتاريخ 12 - 5 - 1396 ه القاضي بتفويض معالي وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تنموية