أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أمس (الثلثاء) قراراً بتحديد عقوبات لكل من يمتنع عن بيع حديد التسليح المصنع محلياً أو المستورد أو بيعه بزيادة على الأسعار المعلنة على الموقع الرسمي لوزارة التجارة والصناعة على شبكة «الإنترنت». وتتولى إثبات المخالفات لجان يشكلها وزير التجارة والصناعة وتُرفع محاضر الضبط للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أو من يراه لإصدار القرار بتوقيع العقوبة. ويأتي هذا القرار على خلفية ما تشهده السوق المحلية من ارتفاع في أسعار حديد التسليح نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية، وعلى ضوء ما ورد لوزارة التجارة والصناعة من شكاوى من المواطنين وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم / 787 / بتاريخ 12 / 5 / 1396 ه القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحال غير العادية لأي سلعة تنموية. «سابك»: نعمل على استقرار سوق« الحديد»... وأسعارنا في السعودية« الأقل» خليجياً