طالبت المحكمة الجزائية في جدة بالقبض على شقيقة هامور البيض التي لا تزال ترفض المثول أمام القاضي للبت في مساهمات تصل لأكثر من 250 مليون ريال. وشددت المحكمة في خطاب وجهته لإمارة منطقة مكةالمكرمة «حصلت عكاظ على نسخة منه» على ضرورة إحضار المتهربة بالقوة الجبرية حتى تتمكن من حسم قضية إعادة أموال المساهمين، ودعت المحكمة إلى ضرورة تطبيق المادة رقم 120-123 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على «يعاقب من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع، أو ليحمله عن اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وكانت إدارة البحث الجنائي في محافظة جدة أحاطت المحكمة بتعذر القبض على شقيقة مشغل مساهمات البيض وإحضارها بالقوة الجبرية وجاء في الخطاب الذي ورد إلى المحكمة الجزئية في جدة «تم الانتقال برفقة المدعي إلى منزل والد المدعى عليها، وعند الوصول للمنزل قابلنا والد المذكورة، وبسؤاله عن ابنته تلفظ علينا بألفاظ خارجة عن نطاق الأدب، ولم يبد أي تعاون معنا، رافضا التجاوب بشكل نهائي أو الإدلال على مكان ابنته». وتضمن الخطاب «أنه خلال عمليات البحث والتحري اتضح أن المذكورة تقيم مع والدها ولديه معلومات كاملة عنها». وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر قضائية مسؤولة أن ناظر القضية يستكمل النظر في الحقين العام والخاص خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يجدد القاضي طلبه بضرورة القبض على المتهربة، لا سيما بعد أن تبين وجود علاقة للمتهربة بعمليات نصب والاحتيال وتوظيف أموال يديرها شقيقها (يمني)، وبدد على إثرها أموال مساهمين لم يتم حصرهم حتى الآن، فيما قدرت المبالغ بنحو 250 مليونا.