قرأت في صحيفة سعودية، أن محافظة جدة كلها ليس فيها سوى (10) كتاب عدل فقط، يستقبل كل منهم حوالى (200) مراجع يوميا، فتعجبت من ضآلة العدد، في محافظة مساحتها حوالى (12) ألف كيلو متر مربع، وسكانها يربو عددهم على (3) ملايين نسمة، وفيها أكثر من مائتي حي سكني، وحاجاتها من الخدمات العامة تتسع وتتجدد، إلى أن التقيت صدفة معالي وزير العدل ( د. محمد العيسى) فأخبرته بذلك فقال: «هذا ليس صحيحا» ووعد بتزويدي بما هو متوافر فعليا في محافظة جدة من كتاب عدل، وأوفى الرجل بالوعد، فإذا هم ثلاثة وثلاثون موزعين على النحو التالي (حتى يوم 17/3/1431ه): (14) في كتابة العدل الأولى. (10) في كتابة العدل الثانية (شمال جدة). (9) في كتابة العدل الثانية (جنوبجدة). ماذا أقول: ألوم أولا الصحيفة التي نشرت تلك المعلومة، دون أن تتثبت من صحتها، وحين يتناولها كاتب بالنقد، يجد نفسه وقع في فخ الإسراع في النشر، لكني ألوم أيضا وزارة العدل التي لم تصحح المعلومة، ولو لم تتح لي الظروف لقاء معالي الوزير، لكنت أنا الآخر ضحية معلومة خاطئة، قد أصب بسببها جام غضبي على أداء وزارة العدل. لكن زيارة واحدة لإحدى كتابات عدل جدة، تكشف عن ازدحام مهول، وطوابير طويلة، وحشد جماهيري، في مبان تآكلت، وصدأت، واهترت، وأول ما يلفت النظر، الساعات الطوال التي يمضيها المراجع حتى بلغ الضيق، والتبرم، ما دفع بعضهم إلى السفر إلى محافظات أخرى، رغم ما في ذلك من مشقة عليهم، وإهدار لأوقاتهم وأموالهم، مما يستلزم مواجهة هذا الضغط من المراجعين، وأصحاب المصالح، الذين يتطلعون إلى إنهاء إجراءات توكيلاتهم بسرعة، لا سيما التوكيلات العامة. أمضيت في كتابة العدل الثانية في جدة (29 صفر 1431ه) أكثر من أربع ساعات، كان أمام كل كاتب لحظة دخولي حوالى (30) مراجعا، ورأيت أكواما من البشر، ونساء في الردهات، وأصواتا تعلو، وثانية تبحث، وثالثة تلهث، مما يجعلني أطالب وزارة العدل بالعدل في كتاب عدل محافظة جدة، حفاظا على مصالح الناس، وتمكينهم من الحصول على حاجاتهم، وبخاصة أولئك النسوة اللواتي ينتظرن في صفوف طويلة. ينتظر الناس ما وعد به وزير العدل (د.محمد العيسى) من «خصخصة كتابات العدل» (صحيفة الوطن، 6 ربيع الأول 1431ه، ص 10) لتقضي على البطء، والتأخير. [email protected] فاكس: 014543856 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 106 مسافة ثم الرسالة