أعداء التقدم والتنمية.. الهدر والجوع والتدهور البيئي

تتسم المنظومة الاقتصادية الدولية بالإجحاف في توزيع الدخل والثروات بين أقلية ثرية ومؤثرة وغالبية معدمة. ولكل من الوفرة والفقر آثارها البيئية. فالمشكلات البيئية المعاصرة ليست ناجمة عن زيادة سكان الدول الفقيرة، بقدر ما هي ناجمة عن مشاكل زيادة الاستهلاك والإفراط في الهدر في الدول الغنية، حيث يشكل عدد سكان الولايات المتحدة مثلا 5 في المائة من سكان العالم، يبلغ نصيبهم من الدخل العالمي نحو 25 في المائة ويستهلكون 25 في المائة من طاقة العالم، ويبعثون 22 في المائة من إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث عالميا، بينما نجد أن عدد سكان الهند يبلغ 16 في المائة من إجمالي سكان العالم ويبلغ نصيبها من الدخل العالمي 1 في المائة فقط، واستهلاكها من الطاقة العالمية 2 في المائة، ومسؤولة عن انبعاث 3 في المائة فقط من غاز ثاني أكسيد الكربون.
اختلال المنظومة
وعلى المستوي العالمي، نجد أن ربع سكان العالم (الدول المتقدمة) يستهلك ثلاثة أرباع الطاقة في العالم ونحو 80 في المائة من المواد الأولية وينتجون 70 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، وكذلك ينتجون 90 في المائة من النفايات الخطرة في العالم ويطلقون 74 في المائة من غاز ثاني أكسيد الكربون المتهم الأول في مشكلة التغير المناخي.
الفقر المشكلة البيئية الأولى
ويعتبر الفقر المشكلة البيئية الأولى، حيث إن نسبة الفقراء في العالم قد تزايدت في بداية التسعينيات ثم انخفضت في منتصفها، ثم عادت إلى الارتفاع مرة أخرى بعد الأزمة المالية العالمية حتى أصبح عدد الأفراد الذين يعيشون على أقل من دولار في اليوم أكثر من مليار نسمة يعيشون في فقر حاد، ويعانون من قصور التعليم والخدمات الصحية والبيئية، والموارد الكفيلة بإعطائهم فرصة لحياة أفضل.
وبجانب زيادة أعداد الفقراء نجد أن هناك تدهورا نوعيا في حياة البشر بسبب ندرة المياه العذبة وسوء الصرف الصحي، فيعيش مئات الملايين من البشر فريسة للبطالة والفقر والجوع والمرض والجهل ومختلف الأشكال التي ترتبط بتدهور البيئة. وفرض تقسيم العمل الدولي أن تعتمد الدول النامية على استغلال مواردها الطبيعية مصدرا رئيسيا للدخل، ومع تزايد عدد الفقراء في العالم، يضطر فقراء المناطق الريفية إلى استزراع الأراضي الهامشية على سفوح الجبال وحواف الأحراج وقطع الغابات، ما يتسبب في نحر التربة وانجرافها، وكلاهما يضر بالغطاء النباتي ويكون التصحر هو المحصلة النهائية وبالتالي ضياع فرص العمل، ما يعمق المشاكل البيئية ويؤدى إلى مزيد من الفقر.
ومن جهة أخرى، وفي سبيل زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، تقوم الدول النامية بالتضحية بموارد البيئة وتزيد من معدلات استخراج مواردها الطبيعية، أو استغلال الغابات الاستوائية المطيرة بهدف الزراعة والرعي وإنتاج الأخشاب للتصدير، بل بلغ الأمر أن تقوم بعض الدول بإنتاج محاصيل غذائية واستخدامها في إنتاج الوقود الحيوي، دون أي اعتبار لتزايد عدد الجوعى في العالم.
ويواجه الفقراء تزايد مشكلات الجوع نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فهناك زيادة في الطلب العالمي على معظم المواد الغذائية، وفي الوقت نفسه انخفاض في مستويات الإنتاجية العالمية لجميع المحاصيل الزراعية الأساسية وخاصة القمح والأرز والذرة، بالإضافة إلى المنتجات الحيوانية، وارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أجور الشحن البحري والبري.
البعد الأخلاقي
وإذا كانت هذه الأسباب تفرضها حقائق السياسة والاقتصاد، فإن الجانب الأخلاقي في سلوك البشر ليس بعيدا، فالطعام (المهدر) الذي (لايستهلك) كل يوم يكفي لإطعام ما يزيد على مليار نسمة من الجياع (أي يزيد على العدد الفعلي لجوعى العالم)، والسبب في وجود هذا الهدر هو أن المواد الغذائية في كثير من الدول الصناعية منخفضة الثمن مقارنة بمقاييس الدخل، ما يشجع على تطبيق مبدأ (يزيد ولا ينقص) المطبق في الأسر الغنية، وبالتالي فإن مصير زوائد الطعام سلال النفايات. وسبب آخر يكمن في الالتزام المادي بقواعد السوق الحرة للمواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة، التي تتضمن اتخاذ خطوات لضمان أن يكون السعر ملائما من خلال التحكم في العرض حتى لو اضطر الأمر إلى منع وصول كميات إلى الأسواق (وإهدارها بأي شكل)، كما أن شركات الوجبات السريعة -بما في ذلك المأكولات الجاهزة في السوبر ماركت التي لايتم بيعها طازجة- يتم إعدامها بهدف المحافظة على سمعة المنتج. والسبب أن شركات الأغذية، من خلال جهات رقابية، تحدد تاريخ صلاحية محددا للسلعة وعادة ما يكون المنتج سليما في يوم الانتهاء ولكن لا يتم إعطاؤه للفقراء حتى لا يخالف القانون أو يساء الاستخدام. وأخيرا التخلي على آداب الطاولة ومن أهمها أن يملأ الشخص صحنه بأكثر من حاجته (فالعين أكبر من المعدة) ولا يلزم بأكل كل ما في صحنه.
وفي النهاية يظل الجوع والهدر إلى نفايات وكلاهما مشكلة، وتحاول دول ومنظمات دولية إيجاد حلول لكل منها، وعلى الرغم من أن أهم الحلول لفضلات الطعام هو استخدامها في إنتاج وقود حيوي، تصر دول متقدمة على إنتاج الوقود الحيوي من زراعة بعض المحاصيل النباتية دون الانتظار لتكون نفايات، ولتزيد مشاكل الهدر والجوع والنفايات.