علمت «عكاظ» من مصادر قضائية مطلعة في وزارة العدل أمس، أن لجنة مختصة تنسق حاليا لنقل قضايا وقضاة الدوائر التجارية في المحكمة الإدارية إلى المحاكم التجارية الجديدة، التي أقر المجلس الأعلى للقضاء إنشاء ثلاث منها في الرياض، الدمام، وجدة، والدوائر القضائية في 11 مدينة، («عكاظ» 20/ 3/ 1431ه). وأفادت المصادر أن مرجعية قضاة ديوان المظالم في الجانب التجاري، ستنتقل إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بنفس المراتب والمميزات، موضحة أن المحاكم الجديدة التي تعتزم وزارة العدل إنشاءها، ستختص بالنظر في جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تقع بين التجار، بالإضافة إلى الدعاوى التي تقام على رجل الأعمال؛ نتيجة لأعماله التجارية الأصلية والتبعية، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وبقية المنازعات التجارية الأخرى التي تحددها اللوائح.