قال مصدر يمني مطلع إن بوادر حرب سابعة تلوح في الأفق بين المتمردين والجيش اليمني إثر تبادل الاتهامات بين برلماني ومحافظ صعدة المقال حسن مناع حول الأوضاع في المحافظة، الواقعة شمال البلاد، بعد الاتفاق الأخير بين الطرفين في 11 فبراير الحالي، واستقالة أحد أعضاء لجنة تنفيذ وقف إطلاق النار. وقال المصدر ليوناتيد برس إنترناشونال إن عضو اللجنة التنفيذية لوقف إطلاق النار في محافظة صعدة البرلماني عثمان مجلي قدم استقالته أمس من الاستمرار في أعمال اللجنة، معتبرا أن اللجنة لم تصل إلى حلول تتماشى مع بنود وقف إطلاق النار مع الحوثيين، مؤكدا أن المتمردين يستعدون لحرب سابعة جديدة ويعتبرون وقف العمليات العسكرية مجرد هدنة لالتقاط الأنفاس. وكانت السلطات اليمنية كلفت أربع لجان ميدانية للإشراف على تنفيذ الحوثيين للشروط الستة التي وضعتها لوقف الحملة العسكرية في صعدة، وأعلن المتمردون قبولهم بها. لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بعد ذلك بالمماطلة وخرق الاتفاق. وفي ذات السياق، اتهمت مصادر صحافية رسمية أمس علي مناع بأنه كان يزود المتمردين بالسلاح، الأمر الذي نفاه المحافظ المُقال بشدة. وبحسب موقع «المصدر أونلاين»، فقد اتهم المحافظ المسؤول في الداخلية بأنه اكتفى بالتواصل مع وسائل الإعلام من دون أن يكون له فعل حقيقي في ميدان المعارك. ولا يزال الأخ الشقيق لمناع وهو أكبر تاجر سلاح في اليمن، قيد الاعتقال بتهمة تزويده التمردين بالسلاح، الأمر الذي أنكره المحافظ السابق. ويرى مراقبون بأن تلك الاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع فى محافظة صعدة من كبار المسؤولين اليمنيين تنبئ عن قرب اندلاع حرب سابعة بين الطرفين قد تكون الأعنف عن باقي المواجهات السابقة بعد أن وصلت الحرب إلى أربع محافظات.