أوصت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، بضرورة قيام وزارة التعليم العالي ووزارة المالية بوضع حلول مناسبة لمعالجة حضانة أطفال الطلاب المبتعثين في الخارج. كما أوصت اللجنة بدراسة واقع التعليم التقني في المملكة، ومدى الحاجة إلى إنشاء جامعات تقنية، ورفع رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين، وبما يمكن الجامعات من استقطاب الكفاءات المتميزة، وأوصت وزارتي التعليم العالي والمالية بمنح الأولوية لتنفيذ مشروعات المستشفيات الجامعية في الجامعات الناشئة، وأن يتضمن تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات المقبل معلومات تفصيلية عن الكراسي العلمية والأوقاف في الجامعات، إيجاد لجنة مستقلة ومحايدة لدراسة أوضاع الطلاب المبتعثين في الخارج ودراسة مسارهم التعليمي ومعرفة حقيقة أوضاعهم الأخلاقية والسلوكية. من جهتها، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية الطاقة في المجلس، تقديم الدعم المالي للهيئة في ظل ما أضيف لها أخيرا من مهمات واختصاصات إشرافية، وإنشاء صندوق تمويل متخصص لتنمية السياحة لتحفيز المستثمرين في القطاع السياحي، والإسراع في تأسيس شركة مساهمة وطنية تساهم فيها الدولة يكون غرضها الرئيسي الإسهام في تحقيق أهداف التنمية السياحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 22/6/1430ه. أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فأوصت في تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، التأكيد على الفقرة الأولى من قرار مجلس الشورى رقم 33/44 وتاريخ 25/6/1428ه سرعة التعاقد في تنفيذ السكة الحديدية التي تربط غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر بشرقيها على ساحل الخليج العربي، والإسراع في تنفيذ مشروع نقل مسار السكة الحديدية إلى خارج مدينة المبرز في محافظة الأحساء، واستخدام أحدث التقنيات في مركبات الركاب ضمن توسعة شبكة السكة الحديدية. وتناولت اللجنة المالية في مجلس الشورى، ثلاث توصيات خلال مناقشتها التقريرين السنويين لصندوق التنمية الزراعية للعامين الماليين(27 1429) التي سيناقشها المجلس، وجاءت التوصية الأولى بالمطالبة بدعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية، وطالبت التوصية الثانية اللجنة المالية بدعم المزارعين المتأثرين بمواسم الجفاف أو أي عوامل خارجية أخرى، وأوضحت اللجنة معاناة المزارعين في تسويق منتجاتهم مما يؤدي إلى بيعها بأرخص الأثمان بسبب محدودية خبراتهم التسويقية وضعف إمكانيات الجمعيات الزراعية وشركات التسويق الزراعي مما يتطلب دعم هذه الجمعيات والشركات فنيا وماليا. والأخيرة دراسة فتح مكاتب لفروع صندوق التنمية الزراعية في مناطق الحدود الشمالية والباحة ونجران، وأوضحت اللجنة أن للصندوق فروعا في جميع المناطق الإدارية عدا هذه المناطق.