باشرت لجنة المباني الآيلة للسقوط في أمانة محافظة جدة أعمال حصر جديدة للمباني الآيلة للسقوط التي مضى على بنائها فترات طويلة، وتم إنشاؤها دون الاستناد إلى أسس هندسية صحيحة. وأكد المنسق العام للجنة المباني الآيلة للسقوط المهندس خالد بن حسين الزيني أنه تم تكوين لجان فرعية منبثقة عن اللجنة الرئيسية لحصر المباني الآيلة للسقوط على مستوى مدينة جدة، متوقعا أن تشمل أعمال الحصر نحو 6000 مبنى منها ما يحتاج إلى إزالة أو ترميم. وذكر أن قرارات الإزالة تصدر من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط والمكونة من أمانة محافظة جدة، وإدارة المرور، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية. وأضاف «يتم وضع الملصقات اللازمة على المباني الآيلة للسقوط عقب الوقوف عليها وتنبيه السكان وصاحب المبنى بضرورة مراجعة الإدارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان التحذيري قبل البدء في أعمال الإزالة الفورية، عقب إخلاء المباني من السكان ضمن آلية العمل التي تعتمدها الأمانة».