ينتظر مئات الآلاف من المواطنين خاصة الشبان منهم أو الذين لا يملكون من المال ما يكفي لشراء أرض ثم الانتظار سنوات طويلة للحصول على قرض من صندوق التنمية العقارية، ينتظر هؤلاء صدور نظام الرهن العقاري الذي درس في مجلس الشورى ورفع إلى مجلس الوزراء ونشرت تصريحات صحافية عنه وعن فوائده في تنمية القطاع العمراني وتأمين شقق سكنية لمن يحتاجها وفق نظام رهن عقاري ينتهي بتمليك الشقة لساكنها بعد سداد ما عليه من أقساط لصالح الجهة التي مولت عملية إنشاء الشقق السكنية، التي ستعرض للتمليك بالتقسيط عن طريق نظام الرهن العقاري بعد تطبيقه على أرض الواقع، ويرى إخوة لهم خبرة بالعقارات أن على الشركات العقارية الاستثمارية الاستعداد لمرحلة تطبيق نظام الرهن العقاري، وأن يكون هناك تكتل عقاري أو شركات عقارية كبرى ممولة من البنوك المحلية تستطيع تمويل بناء عشرات الآلاف من الشقق الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في جميع مدن ومحافظات هذا الوطن، وأن يؤخذ في الحسبان أدنى مستوى للأجور وما بعدها من مستويات لا سيما أن الموظف الصغير المستأجر لشقة سكنية هو أكثر الناس حاجة لخدمة الرهن والتمليك وبدل أن يدفع موظف بسيط عشرة آلاف ريال سنويا لشقة صغيرة مكونة من غرفتين وصالة، يدفع المبلغ نفسه لشركة عقارية تملكه العقار بعد خمسة عشر عاما، ولا بأس من أن تكون الشقة المراد تمليكها صغيرة جدا تعادل الشقة التي كان يستأجرها ذلك الموظف بعشرة آلاف ريال لأنه في الحالة الأولى قد يظل مستأجرا طول عمره وقد لا يجد بعد سنوات قليلة شقة مماثلة بعشرة آلاف ريال، أما إن تم بنظام الرهن تحويل ما يدفعه إيجارا لتسديد أقساط الشقة المرهونة للجهة المحولة فإنه بعد سنوات سوف يصبح مالكا للشقة، ويمكنه إن كبرت أسرته وزاد عددها بيع الشقة الصغيرة بعد سداد أقساطها وتقديم ثمنها مقدما لأقساط شقة أكبر وتسديد الباقي في سنوات أقل في وقت يكون فيه دخله الشهري قد تحسن مع مرور الأيام والأعوام، وقد سرني ما بشر به معالي وزير المالية الاستاذ ناصر العساف عن قرب العمل بنظام الرهن العقاري ويأمل المجتمع ألا يطول انتظار المحتاجين لهذا النظام الذي سيعد علامة فارقة في مستقبل النشاط العمراني والإسكاني في بلادنا الغالية. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة