استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وعلى مدى سبع جلسات متتالية، تحقيق مسار صاعد بدأه من عند مستوى 6165 نقطة في تاريخ 9 فبراير 2010 م، ومسجلا في الجلسة الأخيرة قمة يومية عند مستوى 6439 نقطة، ليصبح مجموع مكاسبه خلال هذا المسار نحو 274 نقطة، كمقارنة بين أقل قاع إلى أعلى قمة حققها، ومن اللافت أنه تم تحقيقها دون إجراء عملية جني أرباح، حيث اكتفى بعمليات من النوع الخفيف وبطريقة متكررة، ولأكثر من مرة في الجلسة الواحدة وهي تأتي للمضاربين اليوميين التي استغلتها السيولة الانتهازية في تبديل المراكز، من الأسهم الصغيرة إلى الأسهم القيادية، والأسهم المتوسطة ذات المحفزات التي حققت نموا في الربعين الأخيرين من عام 2009م. أغلق المؤشر العام في الجلسة الأخيرة في المنطقة الإيجابية على المدى الأسبوعي، فيما أصبح على المدى اليومي ينتظر عملية جني الأرباح، ليحدد إمكانية الدخول في مسار صاعد جديد أو الاكتفاء بهذه القمم. ومن أبرز ملامح هذا المسار أنه لم يعط فرص متكافئة لجميع القطاعات، إضافة إلى استمرار ضعف تدفق السيولة الاستثمارية التي تعاني منها السوق ومنذ عدة أعوام، وذلك لعدة أسباب سبق أن تمت الإشارة إليها، ومنها عدم استقرار المؤشرات بين الهبوط القاسي والصعود المتسرع والمفاجئ، فمن اللافت أن إحجام هذه السيولة عن الدخول ما زال مستمرا ومنذ فترة واقتصرت على الاكتتاب العام أو زيادة رأس المال -وبشكل انتقائي- فليس كل الأسهم المطروحة سواء للاكتتاب العام أو الحقوق الأولية يتم الاكتتاب فيها من قبل السيولة الاستثمارية، مما يجعل ارتفاع السيولة سلبيا، ويقذف بالسوق إلى تيار التصريف الاحترافي والتدوير كلما زادت عن قيمة المؤشر العام أو اقتربت من تجاوزها، والعكس نجد السوق ترتد كلما توغل الإحباط والملل في نفوس المتداولين. إجمالا من الصعب جدا التكهن أو معرفة توجه السوق على المدى اليومي بشكل دقيق، حيث تتسم حاليا بالتقلبات الحادة، وتعطي إشارات متساوية ومتباينة في الوقت نفسه بين الدخول في مسار جديد يستهدف الوصول إلى خط 6566 نقطة، مع مراعاة وجود قمم فرعية مثل خط 6470 نقطة، أو العودة إلى اختبار نقاط دعم سابقة، كانت عبارة قمم عنيفة، وتم تجاوزها قسرا عن طريق الشركات القيادية، ومنها المنطقة الممتدة ما بين 6322 إلى 6372 نقطة وذلك بأسباب سيطرة الصناديق الاستثمارية على أغلب مجريات وأسهم الشركات الكبيرة التي تحولت من أسهم استثمارية إلى أسهم مضاربة، فمن الملاحظ أن السيولة انتقلت في الساعة الأخيرة من الجلسة السابقة إلى قطاع التأمين كهروب من الأسهم القيادية وبعض الأسهم ذات المحفزات، وذلك جاء بالتزامن مع حركة الأسهم القيادية، وفي مقدمتها سهما سابك والراجحي، حيث يتبقى سهم الاتصالات في حالة استعداد للمساندة وقت الحاجة. وتبرز عملية مطاردة الأسهم المرتفعة والتنقل بين الأسهم من العمليات الخاطئة في مثل هذه الأوقات، فالأسهم القيادية بين نقاط دعم ومقاومة والشركات الصغيرة لم يكن تفاعلها إيجابيا، حيث وقعت بين فكي كماشة الأسهم القيادية، ففي حال ثباتها فإن الأسهم الصغيرة سوف تتحرك من جديد، والعكس في حال تحركها إلى أعلى أو أسفل سيبقي موقف الشركات الصغيرة مكانك راوح. على المدى اليومي استطاع المؤشر العام اختراق حاجز 6424 نقطة والوصول إلى مستوى 6439 نقطة مقتربا من خط القمة الثانية المحدد عند مستوى 6441 نقطة، فمن المتوقع أن يكرر اليوم المحاولة، ويبقى التداول فوق حاجز 6424 نقطة يميل نحو الإيجابية، فيما يعتبر كسر خط 6369 نقطة يميل إلى السلبية، مع ملاحظة أن السوق سبق أن مرت بحالات مشابهة، كان أغلب المتداولين ينتظرون عمليات جني أرباح والسوق تواصل الارتفاع، وتملك خط دعم أول عند مستوى 6382 ثم 6353 يليه خط 6325 نقطة، وخط مقاومة أول عند مستوى 6439 ثم خط 6467 يليه خط 6496 نقطة.