تثير هجرة الجوائز التي يطلقها مثقفون سعوديون خارج المملكة، علامات استفهام، فهل حقا لا توجد بيئة حاضنة، ومشجعة لإطلاق هذه الجوائز في الداخل لدعم الحركة الثقافية والعاملين فيها؟، وما مدى حقيقة وجود عراقيل إدارية في هذا السياق، أم أن الحقيقة تكمن بالمثل القائل: «زامر الحي لا يطرب»؟. هذه الإشكالية تبرز مجددا بعد الإعلان عن جائزتي الإبداع والدراسات الأدبية والنقدية المقدمتين من رجل الأعمال أحمد باديب تحت رعاية نادي جدة الأدبي، حيث ثمة أسئلة كثيرة تنتظر الإجابة من أصحاب هذه الجوائز، بعد الإعلان عنها رسميا من قبل النادي في مؤتمر صحافي يعقد مع انطلاقة ملتقى (قراءة النص) في 13 ربيع الآخر المقبل. «عكاظ» طرحت إشكالية هذه الجوائز وما تحمله من أسئلة عن أسباب هجرتها على وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة، حيث قال: «أعتقد ليس هناك إشكال أن يمنح أي مستثمر أو أي أديب جائزة باسمه لأي شخص»، وأضاف: «نحن نشجع على ذلك». لكن في المقابل، أشار صاحب أحدث جائزة سعودية مهاجرة الدكتور عبد المحسن القحطاني (رئيس نادي جدة الأدبي) إلى «وجود عراقيل تحد من رغبة الشخص في إقامة جائزة باسمه داخل المملكة»، وقال: «منذ أربع سنوات وأوراقي التي قدمتها لإيجاد مركز ثقافي شخصي تراوح مكانها في وزارة الثقافة والإعلام، ولم تتحرك بسبب اللوائح». وأضاف «طلبي دخل إجراءات تحتاج إلى سن لوائح». هذه الإجراءات التي لوح بها القحطاني، وضعتها «عكاظ» أمام الوزير، فأجاب: «لا أدري عن هذا الموضوع». يشار إلى أن من أبرز الجوائز الثقافية السعودية في الخارج «جائزة محمد حسن فقي»، «جائزة محمد صالح باشراحيل»، وجائزة الدكتور عبد المحسن القحطاني التي تنقسم إلى قسمين: الأول فى مجال الدراسات الأدبية والنقدية على مستوى العالم العربي، وقيمتها 50 ألف ريال سعودي، و تمنح مرة كل عامين فى أحد الفروع والموضوعات الأدبية التى يعلن عنها مجلس أمناء الجائزة، وجائزة خاصة بجامعة المنيا في مصر تنقسم إلى ثلاثة جوائز: جائزة الأساتذة، جائزة مساعدي أعضاء هيئة التدريس، جائزة الطلبة المتفوقين للمراكز الأول والثاني والثالث.