أكد ل «عكاظ» مصدر رفيع في وزارة التربية والتعليم أن تباين الرواتب ووجود فروقات بينها، حصلت نتيجة أخطاء سابقة، مشددا على أن الوزارة حريصة لحل إشكالية جميع دفعات المعلمات والمعلمين، وأنها ستعطي جميع المعلمين حقوقهم. وأشار المصدر إلى أنه في الوقت الذي وجه فيه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع معلمات ومعلمي دفعات «17، 18، 19»، فإن اللجنة ستدرس تباين فروقات رواتب جميع الدفعات، وإن كان الظاهر حاليا هو في رواتب الدفعات الثلاث التي وجه الوزير بدراستها. وأثارت اللجنة الوزارية فتح ملفات أكثر من 25 دفعة للمعلمات والمعلمين الذين تضرروا بأخطاء وظيفية سابقة، أو بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل المستويات، أو تفوق مرتبات المعلمات والمعلمين الذين يحملون المؤهل غير التربوي على من يحمل المؤهل التربوي، إلا أن دفعة 21 من المعلمين قد تضررت قبل اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم. من جانبه، أوضح المعلم عبدالله بن سعد الصاهود «دفعة 21» أن دفعته متساوية في الرواتب مع الدفعة 22، منذ عام 1425ه، مشيرا إلى أن تلك الدفعة ظلت على البند 105 لسنة وبضعة أشهر، مرجعا سبب الضرر إلى أن التعيين على المستوى لم يكن على أساس تاريخ المباشرة مثل باقي الدفعات، بل على أساس التخصص، وأن دفعته الوحيدة التي لم تحتسب لها خدمة ذلك البند. ومن جهتها، أكدت اللجنة الإعلامية لمعلمات ومعلمي المملكة في بيان لها أمس وجود درجتين وظيفيتين بين دفعتي «19، 20»، تجعل من إمكانية معالجة وضع دفعة 1421 ه أمرا متاحا، عبر منح معلمي الدفعة 20، درجة وظيفية جديدة وإبقاء دفعة 22 على درجتهم الوظيفية الحالية، بما يضمن وضع دفعة 21 في درجة دفعة 1420 الحالية. ونوهت اللجنة إلى استحقاق الأثر الرجعي لمعلمي دفعة 21 فترة تساويهم في الرواتب مع دفعة 1422ه، موضحة وجود 25 دفعة متضررة للمعلمات والمعلمين، من حيث تساوي الرواتب، تباين الدرجات الوظيفية، تفوق رواتب بعض المعلمات والمعلمين الذين يحملون مؤهلا غير تربوي على نظرائهم ممن يحملون مؤهلا تربويا. وأشارت اللجنة إلى أن تساوي الرواتب في دفعات المعلمين يتمثل في دفعات أعوام «21، 22، 26 حتى 30»، أما تباين الدرجات الوظيفية، فإنه في دفعات «17، 18، 19، 21، 23، 24)، في حين أن المعلمين الحاملين للمؤهل غير التربوي من دفعات أعوام «23، 24، 25، 26، 27» تتفوق رواتبهم على نظرائهم ممن يحملون المؤهل التربوي. أما من جانب المعلمات فتشير اللجنة إلى وجود تساوي الرواتب في دفعات أعوام «23 وحتى 30»، أما تباين الدرجات الوظيفية فإنه في دفعات «16 وحتى 19»، وبعض من الدفعات اللاحقة وصولا إلى دفعة 24، في حين أن تفوق مرتبات من يحملن المؤهلات غير التربوية على حاملات المؤهلات التربوية، فكان لمعلمات دفعات أعوام «16 وحتى 25». وأشارت اللجنة أن تباين الدرجات الوظيفية أدى إلى حسومات في الرواتب بين معلمات ومعلمي الدفعة الواحدة تتراوح من 450 ريالا وحتى 1000 ريال، مضيفة إلى أن الدفعات المتضررة تستوجب لجانا لمعالجة أوضاعها الوظيفية السابقة وأيضا ما بعد التعديل وفق المادة 18. وبينت أن أهم أسباب الضرر الوظيفي الذي لحق بالمعلمات والمعلمين هو تعديل مستوياتهم وفق مادة الترقيات وهي المادة 18 وعدم معاملتهم وفق النظام ولوائح الخدمة المدنية في ما يتعلق بالدرجة المستحقة وفق سنوات الخدمة، لافتة إلى أن الأضرار في الجانب الوظيفي للمعلمين والمعلمات ستزيد مع مرور الوقت إن لم يتم تداركها بالدرجة الوظيفية المستحقة واحتساب سنوات البند 105.