أكد مستشار وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الوفد السعودي إلى مفاوضات التغيرات المناخية الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن المملكة تسعى بخطى حثيثة إلى التوجه نحو مجتمع المعرفة؛ من أجل اللحاق بالعالم الأول في هذا المجال. وقال في الجلسة الأولى من اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي، التي عقدت أمس تحت عنوان «الطاقة والبيئة» إن المملكة تدرك جيدا أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة، في ظل الدعوة العالمية لتخفيض الاعتماد على النفط والوقود الأحفوري بدعوى تأثير هذا الوقود على البيئة والمناخ العالمي. وأكد أن المملكة تدرك احتياجات المستقبل ولن تقف مكتوفة الأيدي عندما يستغني العالم عن النفط -وإن كان ذلك لن يحدث-، نظرا للدور المهم والمحوري للنفط والوقود الأحفوري في التنمية واحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة. موضحا أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خطط لوضع المملكة على خريطة اقتصاد المعرفة. وأوضح أن هناك مبالغة في تأثير النفط على التغيرات المناخية، وقال إن المملكة ودول الخليج لا تشعر بارتياح أحيانا، عند الحديث عن التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري، ولكن هذه الدول سعيدة بأنه أسندت إليها مهمة تأسيس رؤية للطاقة النظيفة، وهذه خطوة مهمة ونأمل أن نؤسس شبكة فاعلة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث المقبلة. وشدد الصبان على أن المملكة ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار أسعار في أسواق النفط العالمية، لامتلاك هذه الدول احتياطات ضخمة من النفط تصل نسبتها إلى 23 في المائة من الاحتياطي العالمي بما يفوق 264 مليار برميل من النفط، وهي قادرة على تلبية الاحتياجات العالمية من الوقود الأحفوري. وقال الصبان إن المملكة أثبتت أنه يمكن الاعتماد عليها كمصدر موثوق للطاقة، والمجتمع الدولي يعلم ذلك تماما. وأضاف أن المملكة أدركت المملكة أن التعليم أساس التنمية والوسيلة الفعالة إلى إجراء جميع الإصلاحات المطلوبة، وأن تطوير المهارات السعودية لتكون ابتكارية، لن يتحقق إلا بالتعليم الحديث القائم على أسس المعرفة الحديثة والذي يستخدم التقنيات المتطورة، وأن جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ما هي إلا ترجمة واقعية لهذا النمط من التعليم والبحث العلمي، الذي سيعود بالنفع على تطوير موارد الطاقة ومنها الطاقة الشمسية التي سوف تستخدم على نطاق واسع في تحلية المياه، والاحتفاظ بها للاستعانة بها عند الحاجة. وقال إن الجامعة تمثل الخطوة الأولى والصحيحة لترجمة رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي أثبتت جدواها. ونحن نعرف في المملكة أن التحديات كثيرة وكبيرة، نحن قادرون على مواجهتها وتجاوزها بنجاح، لأن ربان السفينة ماهر وقادر أن يصل بها إلى بر الأمان. وأشار الصبان إلى جهود الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، معتبرا أن هذه الجهود سوف يكون لها تأثير سلبي على استهلاك النفط، إننا نرى أن الدول المنتجة للنفط هي الضحية للتوجهات العالمية الجديدة التي تأخذ أشكالا غير عادلة في كثير من الأحيان. من جهته، أكد المتحدث الثاني في الجلسة الدكتور عدنان شهاب الدين الأمين العام بالوكالة ومدير الأبحاث في منظمة أوبك، على أهمية الطاقة لمواكبة احتياجات عمليات التنمية في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، وهناك سبعة تريليونات برميل يمكن استخراجها من النفط، كما أن هناك العديد من الاستكشافات المحتملة ولا سيما مع استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أن الأزمة المالية العالمية أثرت على استهلاك النفط عام 2009 بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة. وثمن شهاب الدين قدرة المملكة على الاحتفاظ بالاستثمار في مجال النفط والغاز، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية. وقال إنه يجب تحويل التحديات إلى فرص، داعيا إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، خصوصا أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من إنتاج الطاقة الشمسية بسهولة ويسر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من تحلية المياه. كما دعا الغرب إلى الاستفادة من تحدي ملوثات الفحم من خلال استخلاص الكربون من الفحم. أما في مجال الطاقة النووية فإنها لن تنافس النفط على المدى القريب ولكن قد يكون لها دور مهم بعد 40 أو 50 عاما، كما أن هذا النوع من الطاقة (النووية) يتطلب التزاما دوليا بعيد المدى، إضافة إلى أن الطاقة النووية يكتنفها الكثير من المشاكل والغموض خصوصا حول التخلص من النفايات الضارة بالبيئة. من جانبه، قال دانيال نيلسون رئيس مبادرات نيلسون الاستراتيجية إن عصر النفط لن ينتهي، وإن زيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية سوف تستمر رغم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية. فالدول النامية سوف تستهلك الكثير من النفط لحاجتها إلى النمو والازدهار، ولكن المهم أن تظل أسعار النفط متوازنة لأن ارتفاع الأسعار يمثل عبئا إضافيا على الدول النامية والأقل نموا. وفيما يتعلق بالتغيرات المناخية قال نيلسون إن أمريكا والصين أكبر الدول الملوثة للمناخ في العالم، وإن الدولتين لن تستطيعا الوفاء بتعهداتهما لتقليل تأثير الانبعاثات، فأمريكا فقط تنتج سبعة مليارات طن من الغازات الملوثة، وتخفيض هذه الكمية يتطلب إنشاء العديد من محطات الطاقة البديلة ومحطات التخزين، وهذا ما يصعب تحقيقه. شهدت الجلسة نقاشات ثرية في عدد من المواضيع المتعلقة بالبيئة والطاقة، ففي مداخلة لدانيال نيلسون رئيس مبادرة نيلسون الاستراتيجية قال «نحن في حاجة إلى الاستثمار في الغاز والنفط، ونعاني من ارتفاع أسعاره، ونحن الدول الأوروبية لا نستطيع الاستغناء عن نفط الشرق الأوسط، وكلما منعنا استيراد النفط من الشرق الأوسط كان ذلك أفضل حتى تكون من الدول المنتجة».