أوضح مستشار وزير البترول والثروة المعدنية رئيس الوفد السعودي إلى مفاوضات التغيرات المناخية الدكتور محمد الصبان، أن المملكة تسعى بخطى حثيثة إلى التوجه نحو مجتمع المعرفة، وقال في الجلسة الأولى لمنتدى جدة الاقتصادي في يومه الثاني أمس، تحت عنوان «الطاقة والبيئة»، ان المملكة تدرك جيداً أهمية تنويع مصادر الدخل والتحول إلى مجتمع المعرفة في ظل الدعوة العالمية لخفض الاعتماد على النفط، بدعوى تأثيره على البيئة والمناخ العالميين. وأكد: «أن المملكة تدرك حاجات المستقبل، ولن تقف مكتوفة الأيدي عندما يستغني العالم عن النفط، وإن كان ذلك لن يحدث نظراً للدور المهم والمحوري للوقود الأحفوري في التنمية وحاجات العالم المتزايدة من الطاقة». وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خطط لوضع المملكة على خريطة اقتصاد المعرفة، وتم اتخاذ خطوات جادة لإيجاد البيئة المناسبة لهذا النوع من الاقتصاد لخدمة الأجيال المقبلة، خصوصاً أن 50 في المئة من سكان المملكة هم دون 21 عاماً. وأضاف أن السعودية أدركت أن التعليم هو أساس التنمية والوسيلة الفعالة لإجراء جميع الإصلاحات المطلوبة، وكذلك تطوير المهارات السعودية من خلال التعليم القائم على المعرفة الحديثة، والذي يستخدم التقنيات المتطورة وما جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية إلا ترجمة واقعية لهذا النمط من التعليم والبحث العلمي الذي سيعود بالنفع على تطوير موارد الطاقة ومنها الطاقة الشمسية. وتابع الصبان يقول: «ونحن نعرف في المملكة أن التحديات كثيرة وكبيرة، ولكننا قادرون على مواجهتها وتجاوزها بنجاح»، معتبراً أن هناك مبالغة في تأثير النفط على التغيرات المناخية، وقال: «إن المملكة ودول الخليج لا تشعر بارتياح أحياناً عند الحديث عن التأثيرات السلبية للوقود الأحفوري، ولكن هذه الدول سعيدة بأنه أسندت إليها مهمة تأسيس رؤية للطاقة النظيفة، وهذه خطوة مهمة ونأمل أن نؤسس شبكة فاعلة في هذا المجال خلال السنوات الثلاث المقبلة». وشدد الصبان على أن المملكة ودول الخليج معنية بتحقيق استقرار أسعار في أسواق النفط العالمية، وهي قادرة على تلبية الحاجات العالمية من الوقود الأحفوري. ولفت إلى جهود الولاياتالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، معتبراً أن هذه الجهود سيكون لها تأثير سلبي على استهلاك النفط، مشيراً إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعتمد على ما نسبته 10 في المئة من هذه الطاقة بحلول عام 2020، كما تسعى أميركا والصين والهند إلى الهدف ذاته، ويواكب ذلك تخصيص دعم مالي كبير لهذا النوع من الطاقة، كما بدأت العديد من الدول الترويج لاستخدام الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، ونحن نشجع ذلك، ولكن نتمنى أن يكون ذلك وفقاً لمعاير جديدة وأكثر مأمونية». وزاد الصبان يقول: «ولكن عندما نرى أن هذه الدول تدعم الفحم فإن الأمر لايخلو من الغرابة، لأن الفحم أكثر تلويثاً للبيئة من النفط، إضافة إلى ذلك فإن الولاياتالمتحدة نفسها تسعى إلى تعزيز استكشافها لمواقع جديدة للنفط، وهذه الإجراءات تسبب قلقاً للشعب لأنها مكلفة». واعتبر أن الأمر الأكثر غرابة هو أن الدول الغربية تقدم كثيراً من الدعم لإنتاج الوقود الحيوي واستخدامه في قطاع النقل، على رغم أن الدول والشعوب تقاوم ذلك بشدة لتأثيره على أسعار الغذاء في العالم، مشيراً إلى أن الدول المنتجة للنفط هي الضحية للتوجهات العالمية الجديدة التي تأخذ أشكالاً غير عادلة في كثير من الأحيان. من جهته، أكد الأمين العام بالوكالة مدير الأبحاث في منظمة أوبك الدكتور عدنان شهاب الدين، أهمية الطاقة مستقبلاً، خصوصاً لمواكبة حاجات عمليات التنمية في الدول النامية أكثر من الدول المتقدمة، وهناك 7 تريليونات برميل يمكن استخراجها من النفط، كما أن هناك العديد من الاستكشافات المحتملة، المهم أننا نحتاج إلى التأكد من حجم الطلب العالمي من الوقود الأحفوري واستقرار الأسعار في الأسواق العالمية، موضحاً أن الأزمة العالمية أثرت في استهلاك النفط عام 2009 بنسبة تصل إلى 20 في المئة. وأشار شهاب الدين إلى أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، خصوصاً أن دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تستفيد من إنتاج الطاقة الشمسية بسهولة لتلبية حاجاتها المتزايدة من تحلية المياه، كما يجب على الغرب الاستفادة من تحدي ملوثات الفحم إلى فرصة من خلال استخلاص الكربون من الفحم، أما في مجال الطاقة النووية فإنها لن تنافس النفط على المدى القريب، ولكن قد يكون لها دور مهم بعد 40 أو 50 عاماً، كما أن هذا النوع من الطاقة يتطلب التزاماً دولياً بعيد المدى، ويكتنفها الكثير من المشكلات والغموض، خصوصاً بشأن التخلص من النفايات الضارة بالبيئة.